أقر برلمان تركيا، الأربعاء، مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وهذا القانون يرغم -خصوصا- أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل ”تويتر“ و“فيسبوك“ على أن يكون لها ممثل في تركيا، والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

وبحسب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”حزب العدالة والتنمية“ فإن هذا القانون يهدف إلى ”وقف الإهانات على الإنترنت“.

مطلع تموز/يوليو، دعا أردوغان إلى ”تنظيم“ الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على ”تويتر“.

وأثارت تصريحات أردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم ”ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية“.

لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين إن ”شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت“.

وتراقب السلطات التركية ”تويتر“ و“فيسبوك“ عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس ”إهانة رئيس الدولة“ أو ”الدعاية الإرهابية“ فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد -أيضا- من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وفي أحدث ”تقرير للشفافية“ أعدته ”تويتر“ كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.