بريطانيا تتجه لتشريع جديد ضد الوكلاء الأجانب وسط تصاعد تهديدات إيران

تعتزم بريطانيا سن تشريع جديد يمنحها صلاحيات أوسع للتعامل مع الوكلاء العاملين لصالح دول تصفها بـ”المعادية”، في ظل تزايد الأنشطة المرتبطة بتلك الجهات وتصاعد الهجمات المعادية للسامية داخل البلاد.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة مطالبة بـ”التعامل مع الجهات الفاعلة التابعة لدول خبيثة”، وذلك عقب سلسلة هجمات استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا.
وخلال خطاب عرض فيه برنامج الحكومة، أعلن الملك تشارلز الثالث أن بريطانيا ستطرح تشريعا لمواجهة “التهديد المتنامي من كيانات حكومية أجنبية ووكلائها”، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة معاداة السامية.

وفي هذا السياق، دعا عدد من النواب البريطانيين إلى حظر الحرس الثوري الإيراني، باعتباره قوة عسكرية نافذة في إيران تسيطر على قطاعات اقتصادية واسعة وتلعب دورا رئيسيا في حماية النظام الإيراني.

ورغم أن ستارمر لم يذكر الحرس الثوري بشكل مباشر، فإنه أكد أن بريطانيا ستتصدى للتطرف “المدعوم من قوى أجنبية معادية للمملكة المتحدة، مثل إيران”.

وتأتي هذه التحركات عقب سلسلة هجمات حرق استهدفت مواقع في لندن مرتبطة باليهود ومعارضين إيرانيين، بينما تحقق الشرطة البريطانية في احتمال وجود صلات إيرانية بتلك الهجمات.

وحذرت أجهزة الأمن البريطانية مرارا من التهديدات التي تمثلها دول مثل إيران وروسيا والصين، في وقت صدرت فيه أحكام بحق أشخاص أدينوا بالتجسس أو تنفيذ أنشطة لصالح تلك الدول.

ومن المتوقع أن يتيح التشريع الجديد للحكومة تصنيف منظمات مدعومة من حكومات أجنبية على أنها تهديد للأمن القومي، سواء عبر التجسس أو التخريب أو التدخل السياسي. كما سيشمل استحداث جرائم جديدة تتعلق بالانتماء إلى هذه الجهات أو دعمها.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات ستوفر “بيئة أكثر صرامة” في مواجهة أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية ووكلائها، بالتزامن مع إعداد قانون جديد للأمن القومي يستهدف أيضا من يخططون لأعمال عنف جماعية دون ارتباط واضح بأيديولوجية محددة.

ويتضمن المشروع كذلك تجريم إنشاء وتداول المحتوى الإلكتروني الأخطر على الإنترنت، إضافة إلى اعتماد اختبارات كشف الكذب ضمن الوسائل المستخدمة للتعامل مع مرتكبي الجرائم التي تهدد أمن الدولة.