بريطانيا: تعليمات بمراجعة عقود الطاقة مع روسيا وإمكانية تبديل الموردين

مع دخول العمليات العسكرية الروسية أسبوعها الخامس في أوكرانيا، ومحاولات الغرب التضييق على موسكو، أصدرت بريطانيا، اليوم الاثنين، تعليمات لهيئات القطاع العام بمراجعة عقود الطاقة والعقود الأخرى التي أبرمتها مع الشركات الروسية والنظر في تبديل الموردين، مشيرة إلى أن اتفاقيات الطاقة الحالية ربما تكون مفيدة للدولة الروسية.

وتسعى بريطانيا إلى جانب حلفائها لشل الاقتصاد الروسي من خلال عقوبات واسعة النطاق ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، لكنها لم تصل إلى حد معاقبة شركات الطاقة الروسية الرئيسية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، ستيف باركلي، في بيان إن “المال العام لا ينبغي أن يمول آلة الحرب (الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وأضاف باركلي: “نحن نطلب من المستشفيات والمجالس وكل المنظمات الأخرى في القطاع العام أن تبحث بشكل عاجل وبكل السبل المتاحة لها من أجل قطع علاقاتها التجارية مع روسيا”.

تقاطر العقوبات

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بـ24 فبرار الماضي على الأراضي الأوكرانية، وتقاطر العقوبات على الروس، كرر لافروف التأكيد أن بلاده معتادة على العقوبات. كما اتهم الدول الغربية بالانحياز والعداء لبلاده.

هذا وأعلن الوزير الذي ضم إلى لائحة العقوبات الأميركية، سابقا أن موسكو لم تعد ترى في الغرب شريكاً موثوقاً، إلا أنه أكد في الوقت عينه أنها لم تغلق الباب أمام الدول الغربية، التي استنفرت في صف واحد بوجه روسيا منذ فبراير الماضي.

وكانت موسكو كررت أكثر من مرة أنها لن تقبل بأي تهديد على حدودها الغربية، متمسكة بشرعية مطالبها الكامنة في جعل الجارة الغربية بلدا محايدا، بما يطمئن المخاوف الروسية، ومدافعة عن العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي اوكرانيا.