بسبب إجراءات نتنياهو.. مستثمرون يهربون من إسرائيل

حذرت قطاعات سياسية واقتصادية في إسرائيل من هروب رؤوس الأموال، وخروج المستثمرين من البلاد، على خلفية خطة لإضعاف القضاء شرعت حكومة بنيامين نتنياهو في تنفيذها، وتصفها المعارضة بالانقلاب.

وقال موقع “كالكاليست” الإسرائيلي الاقتصادي “اليوم الأحد، إن 8.5 مليار شيكل خرجت من الصناديق الإئتمانية الإسرائيلية خلال شهر فبراير الماضي 2023، بسبب حالة عدم اليقين التي سببتها الاضطرابات حول الانقلاب القضائي من قبل حكومة نتنياهو”.

وأوضح موقع “كالكاليست” أن عمدة نيويورك السابق، رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، مايكل بلومبرج، قال: “حكومة نتنياهو تعرّض تحالفات إسرائيل حول العالم للخطر.. وإذا لم يغيّر نتنياهو طرقه، فإن الضرر الاقتصادي قد يجعل الثمن الذي دفعته بريطانيا لخروجها من الاتحاد الأوروبي يبدو وكأنه أموالا صغيرة”.

حسابات في بنوك أجنبية

وكشفت القناة 13 العبرية، عن انتشار ظاهرة قيام إسرائيليين بفتح حسابات في بنوك أجنبية لكي يتمكنوا من تحويل الأموال من البنوك الإسرائيلية إليها، فضلا عن هروب رؤوس الأموال وتجنب الشركات الأجنبية تحويل الأموال من الخارج للبنوك الإسرائيلية.

ونقلت القناة، نهاية الأسبوع الماضي، عن رجال أعمال قولهم، إن العديد من الشركات الإسرائيلية بدأت بتحويل أموال إلى الخارج سرًا دون إبلاغ البورصة أو الجهات ذات الصلة.

وفي رسالة مفتوحة من مجموعة تضم أكثر من 300 خبيرا في الأعمال والاقتصاد، بينهم مسؤولون سابقون في البنك المركزي ومستشارون سابقون لنتنياهو، تقدموا بعريضة تطالب بوقف التعديلات القانونية وتحذر من تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي.

ويسود قلق كبير في البنك المركزي الإسرائيلي حيال تأثر محتمل للمستثمرين الأجانب من خطة إضعاف جهاز القضاء التي يتبناها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ويتمثل التخوف الأكبر لدى “بنك إسرائيل” من إمكانية سحب المستثمرين الأموال بشكل سريع، ما سيؤدي إلى “زعزعة الأسواق المالية”.

العواقب الاقتصادية

ووفقا لصحيفة “ذي ماركر” العبرية، فإن هذا “التخوف نفسه موجود أيضا لدى نتنياهو، الذي أجرى في الأيام الأخيرة محادثات مع بنوك استثمارات دولية، وقال خلالها، إن الإجراءات والتعديلات الذي تنفذها الحكومة على جهاز القضاء لن تؤثر على الاقتصاد أو الأعمال التجارية”.

وأفادت الصحيفة بأن “نتنياهو توجه إلى بنك (جي بي مورجان)، وهو أكبر بنك استثمارات أمريكي، بعد أن تلقى معلومات بشأن عزم البنك نشر تقرير يحذر فيه من العواقب الاقتصادية لخطة إضعاف جهاز القضاء، كون الخطة تعزز المخاطر على المستثمرين في إسرائيل وقد تؤدي إلى خفض التدريج الائتماني لإسرائيل، وأنه يبرز من الخطة تخوفات حيال قوة المؤسسات في إسرائيل ومناخ الاستثمارات فيها”.

وعلى خلفية توتر الأوضاع، اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بأنه طلب من أصحاب المصانع مغادرة إسرائيل، الأمر الذى دفع لابيد لتكذيب سموتريتش.

وقال لابيد في تغريدة له: “سموتريتش كذاب ابن كذاب، يواصل حملة أكاذيبه، هذه المرة قال في بث إنني طلبت من أصحاب المصانع إخراج مصانعهم من إسرائيل”.

مظاهرات ضد نتنياهو

ويتظاهر أسبوعيًا آلاف الإسرائيليين في الشوارع رفضًا للإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو إدخالها على النظام القضائي والتي تطلق عليها المعارضة “خطة إضعاف جهاز القضاء”.

ومؤخرًا أعلن ضباط في قوات الاحتياط الإسرائيلي نيتهم ترك الخدمة العسكرية في حال طبقت هذه الإصلاحات وأقرت بشكل رسمي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءات الثلاث.