برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
تفشي كورونا في سجون إيران - تعبيرية
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي: “ما فعلته إيران عبر ضمان صحة السجناء ومنحهم إذن خروج هو خطوة مهمة” مقارنة بما فعلته دول أخرى.
والأسبوع الماضي، دعت مجموعة خبراء في حقوق الإنسان إيران إلى توسيع لائحة المعتقلين الذين سيستفيدون من إذن خروج، لتشمل “سجناء الرأي وحاملي جنسيتين والأجانب”.
ورداً على ذلك، قال إسماعيلي: إن الخبراء يجب أن يتحدثوا “عمّا فعلته الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن المساجين”.
وأضاف في مؤتمر صحافي: “منحنا إذناً بالخروج لأكثر من ألف أجنبي.. بينهم رعايا لهاتين الدولتين”، من دون تحديد شروط الإفراج عنهم.
ورأى أنه لا ينبغي أن تُتهم إيران بـ”سلوك تمييزي”.
ومنذ آذار/ مارس، منحت طهران إذن خروج لمئة ألف سجين، وقد تمّ تمديد الإفراج المؤقت عنهم حتى الـ 20 من أيار/ مايو.
وينبغي على بعضهم وضع سوار إلكتروني على غرار الإيرانية البريطانية نازانين زغاري راتكليف، التي أوقفت عام 2016 وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات للتحريض على “الفتنة”.
وتمّ تمديد إذنها بالخروج حتى الـ 20 من أيار/ مايو، وفق ما أعلن محاميها الثلاثاء لوكالة “إرنا” الرسمية.
وكانت السلطة القضائية أعلنت أيضاً أنه يُفترض أن يستفيد حوالي عشرة آلاف سجين من عفو صدر بمناسبة العام الجديد (احتفل به يوم 20 آذار/ مارس)؛ من أجل “خفض عدد المساجين بالنظر إلى الوضع الحساس في البلاد”، وفق ما أعلن حينها إسماعيلي في إشارة واضحة إلى تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
ولا يزال قيد الاعتقال مزدوجو جنسية آخرون في إيران على غرار الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، ورجل الأعمال الإيراني الأمريكي سياماك نامازي، ووالده محمد باقر نامازي.
ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية، وتتهم حكومات أجنبية بالتدخّل في ما تعتبره ملفات متعلقة بقضاياها الداخلية.
وإيران التي تواجه صعوبات في احتواء تفشي الفيروس هي بين الدول الأكثر تأثراً بالوباء في العالم، مع تسجيل أكثر من 2500 وفاة، وما لا يقلّ عن 83500 إصابة، رسميا، منذ الإعلان عن أولى إصابات لديها في شباط/ فبراير.
طباعة المقال
