بعد أحدث خفض لأسعار الفائدة.. الليرة التركية تحوم قرب أدنى مستوى

عوّضت الليرة التركية خسائرها المبكرة، اليوم الجمعة، بعد يوم من هبوطها نحو ستة بالمئة، عندما خفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى، وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي حتى مع تزايد مخاطر التضخم.

واستقرت الليرة عند 11.0850 للدولار في الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، لكنها حومت قرب إغلاق أمس الخميس، بعدما تراجعت إلى 11.2 للدولار خلال الليل.

وسجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 11.3 للدولار يوم الخميس، لتبلغ خسائرها هذا الأسبوع نحو 11.5 في المئة بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة.

وخسرت الليرة التركية أكثر من ثلث قيمتها خلال الشهور الثمانية الماضية، بسبب مخاوف المستثمرين والمدخرين من التيسير النقدي قبل الأوان ومع صعود التضخم ليقترب من 20%.

وبعد يوم من تعهد أردوغان بمواصلة معركته ضد أسعار الفائدة ”إلى النهاية“، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس أخرى إلى 15%.

وخالف البنك المركزي التوقعات وخفّض الفائدة 400 نقطة أساس حتى الآن، منذ سبتمبر/ أيلول.

وأبلغ الرئيس التركي مشرعين من حزبه الحاكم، يوم الأربعاء: ”سنرفع سوط أسعار الفائدة هذا عن ظهور الناس، وبالتأكيد لا يمكننا أن نسمح لشعبنا بأن تسحقه أسعار الفائدة“، مضيفًا: ”لا يمكنني أن أقف.. ولن أقف في هذا المسار مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة.“

والعملة التركية منخفضة 30% عن مستواها في بداية العام، وسجلت خسائر 64% على مدار 4 أعوام، ما يقلص القدرة الشرائية للأتراك وسط معدل تضخم يقترب من 20%.

وتراجع الليرة التركية مقابل الدولار هذا العام، يعود في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية في ظل دعوات أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة، والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.

وتفاقم هبوط الليرة مؤخرًا أيضًا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية دفعة للدولار، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي ”البنك المركزي الأمريكي“، السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وفقدت الليرة التركية، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات؛ ما قلص دخول المواطنين مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.