بعد إقالته من منصبه كرئيس للوزاراء من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد في حزيران الماضي انتشرت الكثير من الروايات حول مصير  رئيس الوزراء السابق  “عماد خميس”وتقول معظم المصادر إنه موقوف على ذمة التحقيق بقضايا فساد ارتكبها خلال سنوات ترؤسه الحكومة.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أنّ “أسماء عدّة مسؤولين كبار في النظام السوري من بينهم وزراء ومديري إدارات، ذكرت في التحقيقات على خلفية تورطهم بقضايا فساد كبرى تزيد قيمتها عن مئات ملايين الدولارات”.

ونقلت صحيفة “زمان الوصل” عن مصادر مطلعة أن “عماد خميس” بصحة جيدة حتى الآن ولا صحة للأنباء التي قالت إنه تعرض لأزمة قلبية.

وكشفت المصادر أن “خميس” موقوف حالياً في سجن “الحرس الجمهوري”، وليس في سجن “عدرا” كما أشيع أيضاً، وهو يخضع للتحقيق شبه اليومي من قبل اللجنة الأمنية المشكلة في القصر الجمهوري، والتي نشرت “زمان الوصل” تفاصيل أعضائها في وقت سابق.

وأفادت المصادر أيضاً أن “خميس” ممنوع من الاتصالات أو الزيارات نهائياً بأمر من “أسماء الأسد” شخصياً.

ولكن الأمر الصادم، حسب المصادر، هو أن التحقيقات الجارية مع “خميس” قادت إلى تورط أحد الشخصيات الموجودة في لجنة التحقيق نفسها (أحد أعضاء لجنة التحقيق)، وهو العميد ابراهيم الوعري، نائب رئيس شعبة الاستخبارات، الذي كان شريكاً لخميس في إحدى الصفقات، ما جعل “مملوك”يعزله عن جلسات الاستجواب الجارية مع “خميس”، ومن المتوقع أن يكون مصيره خلف القضبان مع انتهاء التحقيق.

ويُرجح أن تشهد الأيام القليلة القادمة اعتقال شخصيات أخرى كبيرة.

وفي نهاية العام الماضي، قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد برق، إنّ قيمة المبالغ التي اختُلست من المال العام تجاوزت 5.8 مليارات ليرة، وأنّ المبالغ المستردة وصلت إلى 1.5 مليار ليرة

و اعتبر ناشطون أنّ ما يحصل مع خميس وما حصل سابقاً  مع مخلوف لا يتعدى كونه مسرحية جديدة لما يسمى مكافحة الفساد التي تقودها أسماء الأسد، وقد يكون من بين أهدافها أولاً استبدال الواجهات الاقتصادية القديمة بأسماء جديدة مقربة منها، كابن خالتها مهند الدباغ الذي تسلم رئاسة مجلس إدارة شركة “التكامل”، لتجني مليارات الليرات شهرياً من جيوب السوريين عبر ما يعرف بالبطاقة الذكية الخاصة بتوزيع المخصصات التموينية والوقود، إضافة إلى تعزيز احتمال أن تكون الوجه الأبرز لتحل مكان زوجها في رئاسة الجمهورية إن قضى الحل السياسي بعدم ترشح الأسد مجدداً لمنصب الرئاسة.

.

وفي ما يتعلق بالروايات التي تحدثت عن انتحار أو وفاة عماد خميس خلال التحقيقات، نفت مصادر معارضة أن يكون خميس قد تعرض لأي عنف أثناء التحقيقات التي ما تزال جارية منذ اعتقاله حتى الآن. ولا صحة للمعلومات التي تحدثت عن وفاته تحت الضغط أو التعذيب كما أشاع البعض، ولا دقة للحديث عن (انتحاره) الذي يبقى وارداً بالطبع، لكن ليس قبل حصول النظام على كل ما يريد الحصول عليه منه، فعماد خميس بالنهاية ليس رامي مخلوف ولا يمت لآل الأسد بقرابة تحصنه من التصفية.

إلا أنه وبغض النظر عن المصير الذي سينتهي إليه رئيس الحكومة السابق، فإن ذلك لن يغير من حقيقة أن السوريين في ظل هذا النظام، سيبقون بالفعل أمام “حكومات الزعبي المتلاحقة” كما وصفها عضو مجلس الشعب الحالي، والصحافي الموالي للأسد، نبيل الصالح، في إشارة واضحة إلى أن المشكلة ليست في الوزراء والمديرين، بل في النظام السياسي والأمني ذاته، وهو ما يدركه جميع الموالين لهذا النظام طبعاً، لكن أحداً منهم لا يجرؤ على الإعلان عن هذه القناعة.