بن غفير يمدد قرار منع زيارة الأسرى الفلسطينيين

فيما لا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر مع الدخول بالشهر الحادي عشر، وسط ارتفاع عدد الشهداء إلى ما يقارب الـ 40 ألفا، ومع منع دخول المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية، يزيد العدو الخناق على الشعب الفلسطيني إلى درجة كبيرة كنوع من الإبادة الجماعية، مع استمرار معاناة الأسرى من خلال التنكيل والتعذيب والإغتصاب والعديد من الجرائم المحرمة دولياً، فيما يقف العالم أجمع دون أي رادع لهذه الممارسات.

وفي آخر المستجدات وقع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الجمعة 9\8\2024، على تمديد قرار منع الزيارات عن الأسرى الفلسطينيين شهرا إضافيا، في حين واصل الاحتلال حملته العسكرية باقتحام مدن عدة في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة معاريفالإسرائيلية، الجمعة إن بن غفير وقع الليلة الماضية أمرا يمدد لمدة شهر آخر منع جميع الزيارات للمعتقلين، مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب، لم تتم زيارة المسجونين عن طريق الزيارات العائلية على الإطلاق.

وأوضحت أن قرار منع الزيارات للأسرى الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة تشديد القيود عليهم داخل السجون.

وسبق أن أوعز بن غفير بتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واتخذ عدة إجراءات شملت حرمانهم من الطعام ومنع تزويدهم باحتياجاتهم وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، في ظل ممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.

وتقول هيئات ومؤسسات الأسرى الفلسطينية ومحاومون إن أوامر بن غفير، فاقمت الأوضاع السيئة أصلا في السجون الإسرائيلية، وصولا إلى قطع المياه والكهرباء، وتقليص الوقت المخصص لاستخدام المراحيض، إلى جانب حظر الاستحمام على السجناء، مما أدى إلى انتشار الأمراض، خاصة الجلدية.

وفي وقت سابق أول امس، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة (بتسيلم) إن إسرائيل تنفذ “سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمران” للأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، بما يشمل العنف التعسفي والاعتداء الجنسي.

وبيّنت المنظمة الحقوقية، أن السجناء الفلسطينيين يتعرضون “للعنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب”.