بوتين في ورطة.. الجنائية الدولية تصدر مذكرة للقبض عليه

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (الجمعة 17-3-2023) مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب.

وتنفي موسكو الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.

وليست روسيا ولا أوكرانيا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف منحتها الولاية القضائية لإقامة محاكمات بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها.

وليس لدى المحكمة، التي تضم 123 دولة في عضويتها، قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء في احتجاز المشتبه بهم ونقلهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.

ورغم أنه من غير المرجح أن ينتهي الأمر بمثول بوتين أمام المحكمة في أي وقت قريب، فإن المذكرة تعني أنه يمكن اعتقال الرئيس الروسي وإرساله إلى لاهاي إذا سافر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ترى أن الأسئلة التي طرحتها الجنائية الدولية “شائنة وغير مقبولة”.

ولدى سؤاله عما إذا كان بوتين يخشى الآن السفر إلى الدول التي تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، قال بيسكوف “ليس لدي ما أضيفه بهذا الشأن. هذا كل ما نريد قوله”.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليجرام إن مذكرات الاعتقال “ليس لها قيمة بالنسبة لبلدنا” لأنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي، وهي الاتفاقية التي تستند إليها محكمة جرائم الحرب الدائمة.

ترحيل أطفال

في أول مذكرة اعتقال بشأن أوكرانيا، دعت المحكمة الجنائية لاعتقال بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند من القانون من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.

وجاء في البيان “هناك مزاعم بأن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية اعتبارا من 24 فبراير 2022 على الأقل. وهناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن السيد بوتين يتحمل وحده المسؤولية الجنائية عن الجرائم المذكورة أعلاه”.

وبوتين هو ثالث رئيس في المنصب تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.

وفي وقت سابق من الأسبوع أفادت رويترز بأن من المتوقع أن تصدر المحكمة مذكرات للقبض على مسؤولين روس.

ومن ناحية أخرى أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق ماريا لفوفا بيلوفا المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بنفس التهم. وردت على الأنباء ساخرة حسبما أفادت وكالة ريا نوفوستي قائلة “”من الرائع أن يقدر المجتمع الدولي العمل المبذول لمساعدة أطفال دولتنا”.

وتقول أوكرانيا إن أكثر من 16 ألف طفل نُقلوا بشكل غير قانوني إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وذكر باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي في تقرير أيدته الولايات المتحدة أن روسيا تحتجز ستة آلاف طفل أوكراني على الأقل في مواقع بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها بالقوة في 2014.

وحدد التقرير ما لا يقل عن 43 معسكرا ومنشآت أخرى يُحتجز فيها أطفال أوكرانيون في إطار “شبكة ممنهجة واسعة النطاق” تديرها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022.

ولم تخف روسيا برنامجا نقلت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى أراضيها، لكنها تقول إنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.

وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا في احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في أوكرانيا قبل عام. وأكد خلال ثلاث زيارات لأوكرانيا أنه يبحث في مزاعم عن ارتكاب جرائم ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.