بوليفيا تدخل حالة الطوارئ... تصعيد الاحتجاجات يشلّ الاقتصاد ويستدعي تدخل الجيش

اشتدت حدة الأزمة في بوليفيا، اليوم السبت، مع إعلان الرئيس رودريغو باز حالة الطوارئ، في خطوة تتيح نشر قوات الجيش على نطاق أوسع لإزالة الحواجز وإعادة فرض النظام، بعد احتجاجات مستمرة منذ نحو خمسين يوماً وأدت إلى شلل اقتصادي واسع.

وبموجب الإجراءات الدستورية، يدخل القرار حيّز التنفيذ فوراً، على أن يُبلغ الرئيس الكونغرس خلال 24 ساعة، حيث يملك الأخير مهلة تصل إلى 72 ساعة للموافقة على حالة الطوارئ أو رفضها.

وتسببت الجماعات المحتجة، وبينها مجموعات مرتبطة بالرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، في إغلاق طرق رئيسية، ما أدى إلى تعطّل إمدادات الغذاء والوقود والأدوية ووصول تداعياته إلى العاصمة لاباز ومناطق عدة في البلاد.

وانطلقت الأزمة في الأصل عقب قرار حكومي بوقف جزء من دعم الوقود بهدف تقليص العجز المالي، في ظل أزمة متفاقمة في توفير الدولار ومحادثات مع صندوق النقد الدولي.

ورغم محاولات لاحقة لتهدئة الوضع عبر تثبيت أسعار الوقود والتراجع عن بعض الإصلاحات، توسعت الاحتجاجات لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية أوسع، بينها رفع الأجور ووضع حد لنقص الوقود والدولار، وصولاً إلى الدعوة لاستقالة الرئيس.

وجاء إعلان حالة الطوارئ بعد ساعات من اتفاق حكومي مع اتحاد العمال البوليفيين لتخفيف التوتر، إلا أن طرقاً رئيسية ما زالت مغلقة في مناطق إنتاج حيوية، خصوصاً في كوتشابامبا، حيث تواصل اتحادات ريفية موالية لموراليس تحركاتها.

وقال الرئيس باز إن ما يجري يمثل محاولة منظمة لزعزعة الاستقرار الديمقراطي، مؤكداً أن حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المواطنين وضمان تدفق السلع الأساسية، محذراً من أن استمرار الاضطرابات سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.