بيان غربي خماسي يتوعد مقوضي الاستقرار في ليبيا

جددت دول كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأمريكا، تأكيدها على دعوة الأمم المتحدة للجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار.

وقالت الدول الخمس، في بيان مشترك، الجمعة، إنها أخذت علما بالبيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والتطورات اللاحقة بشأن الوضع في ليبيا، مكررة دعوة جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار.

وأعربت في بيانها عن القلق إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف، مؤكدة أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف.

وأكدت الدول الخميس استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، مشيرة إلى أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي ستتم محاسبتهم.

وكررت الدول الخمس دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، لتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

كما شجعت الدول الخميس جميع أصحاب المصلحة في ليبيا بما في ذلك مجلس النواب، وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل في الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وجدد البيان الأوروبي الأمريكي المشترك التأكيد على الاستعداد للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات عسكرية ضخمة، مع أداء التشكيلة الحكومية الجديدة القسم الدستوري أمام مجلس النواب في طبرق، بعدما أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية المقال، أوامره للمليشيات الموالية له بالتأهب، محذرا كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحرك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن منه.

وأدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي رئيسا للحكومة الليبية بعد حصول حكومته على الثقة بعدد أصوات 97 صوتا، 89 حضوريا، و8 أصوات إلكترونيا، من إجمالي 166 نائبا إجمالي عدد الأعضاء.