بيسنت: الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين غير مستدامة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين غير مستدامة، وذلك بعدما أبدت إدارة الرئيس دونالد ترامب انفتاحها على تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت مخاوف من الركود.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بفضل آمال في أن يخفض البلدان الحواجز التجارية الشديدة التي فرضاها خلال الشهر الماضي، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على بدء المفاوضات قريبا.

وأضاف بيسنت أن الرسوم الجمركية يجب خفضها قبل أن تمضي محادثات التجارة قدما، لكنه أكد أن ترامب لن يتخذ تلك الخطوة من جانب واحد.

وتبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية 145 بالمئة فيما تبلغ الرسوم الصينية المضادة 125 بالمئة.

وقال بيسنت للصحفيين “لا يرى أي من الجانبين أن تلك المستويات مستدامة. ومثلما قلت أمس، يعادل ذلك حظرا تجاريا بين البلدين، وقطع العلاقات التجارية بينهما لا يصب في مصلحة أحد”.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن البيت الأبيض منفتح على مناقشة خفض كبير في الرسوم على الواردات الصينية لدفع المفاوضات مع بكين، لكنه لن يفعل ذلك بمفرده. ولم يذكر المصدر الحد الأدنى الذي قد يقبله البيت الأبيض، لكن صحيفة وول ستريت قالت إن النسبة قد تصل إلى 50 بالمئة.

ونفى متحدث باسم البيت الأبيض جميع التقارير ووصفها بأنها “مجرد تكهنات”، وقال إن أنباء الرسوم الجمركية ستأتي من ترامب نفسه.

وقال ترامب للصحفيين “سنتوصل إلى اتفاق عادل مع الصين”، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأعلنت شركة الشحن الألمانية هاباج لويد اليوم الأربعاء إلغاء 30 بالمئة من شحناتها المتجهة إلى الولايات المتحدة من الصين.

وأفادت مصادر أن المحادثات المنفصلة بين البلدين بشأن معالجة أزمة مخدر الفنتانيل لم تفض بعد إلى نتائج.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 2.11 بالمئة في تداولات اليوم الأربعاء لكنه لا يزال أقل من مستوى إغلاقه غير المسبوق في فبراير شباط بأكثر من 12 بالمئة.

وقال بيسنت إن الربع الثالث من هذا العام يمثل “تقديرا معقولا” لوضوح المستوى النهائي لرسوم ترامب الجمركية.

وبالإضافة إلى الرسوم الباهظة على الصين، فرض ترامب أيضا رسوما جمركية شاملة 10 بالمئة على جميع الواردات الأمريكية الأخرى، ورسوما جمركية أعلى على الصلب والألمنيوم والسيارات. كما علق الرسوم الجمركية المستهدفة على عشرات الدول الأخرى حتى التاسع من يوليو تموز، وفرض رسوما إضافية خاصة بالصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. وقد أدى ذلك إلى اضطراب الأسواق المالية وأثار مخاوف من الركود.