تستمر إدارة الرئيس الأميركي ترامب في تضييق الخناق على حكومة طهران بفرض أقسى العقوبات، بهدف إضعاف قدرات إيران بالعبث بأمن المنطقة.

وفي إطار ذلك فرضت واشنطن أمس الخميس حزمة جديدة من العقوبات، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أنها استهدفت ثماني شركات تعمل في مجال الصلب أو الحديد والمعادن الأخرى.

كما أوضحت في بيان مفصل، أنها اتخذت إجراءات عقابية رادعة ضد أربع شركات من الصلب والألمنيوم والحديد تعمل في قطاع المعادن في إيران، بما في ذلك إحدى الشركات التابعة لشركة Mobarakeh Steel Company – أكبر مصنع للصلب في إيران، وشملت العقوبات 4 وكلاء تابعين لشركة “مباركة” في الخارج.

يذكر أن شركة “مباركة” للحديد أدرجت عام 2018 بلائحة الإرهاب لتقديمها الدعم لشركة مهر اقتصاد للاستثمار الإيرانية، التي يملكها Bonyad Taavon Basij، الذي تربطه علاقة وثيقة بالحرس الثوري.

كما وافقت الدول السبع الأعضاء في “مركز استهداف تمويل الإرهاب” في أكتوبر 2019 على فرض عقوبات عليها لكونها جزءًا من شبكة دعم الإرهاب في إيران.

وفي السياق، أكد وزير الخزانة ستيفن منوشين أن النظام الإيراني يواصل استخدام الأرباح من مصانع المعادن ووكلاء مبيعاتها الأجانب من أجل تمويل سلوكه ونشاطاته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم.

كما شدد على أن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعزل القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني حتى يتم إعادة تركيز وتوجيه تلك الإيرادات من أجل رفاهية ومصلحة الشعب الإيراني”.

يشار إلى أنه في الأسبوع الأول من الشهر الحالي يونيو، دخلت عقوبات قاسية مفروضة على خطوط الشحن الإيرانية ومقرها في شنغهاي حيز التنفيذ، وذلك بعد ستة أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، وشملت تلك العقوبات في حينه 125 سفينة وناقلة مرتبطة بإيران.

وكانت مهلة الستة أشهر قد أتاحت الوقت الكافي لمصدري السلع الإنسانية لإيران لإيجاد طرق شحن بديلة.

وتتهم خطوط الشحن الإيرانية بنقل عناصر تتعلق بالصواريخ الباليستية والبرامج العسكرية الإيرانية ومواد عسكرية حساسة، بما في ذلك المواد التي تسيطر عليها مجموعة موردي المواد النووية.