تباطؤ نمو أسطول الظل مع استهداف عقوبات غربية لقطاع الطاقة الروسي

قالت مصادر في قطاع الشحن “إن عشرات الناقلات انضمت إلى أسطول الظل هذا العام مقارنة بالمئات في السنوات السابقة في وقت تستهدف فيه أشد العقوبات الغربية حتى الآن صادرات النفط الروسية وتزيد من صعوبة العثور على السفن المناسبة”.

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الشهر الماضي عقوبات إضافية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبإضافة القيود الأمريكية، تواجه أكثر من 440 ناقلة في أسطول الظل عقوبات، بما في ذلك ناقلات تحتاجها موسكو لشحن النفط إلى أكبر المشترين منها وهما الصين والهند.

وتستخدم فنزويلا وإيران أيضا أسطول الظل وكذلك روسيا، للتهرب من العقوبات الغربية. وعادة ما تكون السفن قديمة وملكيتها مستترة وتبحر دون تغطية تأمينية من الدرجة الأولى لتلبية المعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والكثير من الموانئ.

ومنذ بدء حرب أوكرانيا في 2022، اعتمدت روسيا على أسطول الظل بشكل خاص لاحتياجها لإيرادات النفط للمساعدة في تمويل المجهود الحربي.

وبالإضافة إلى العقوبات، فرضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سقفا للسعر الذي يمكن بيع النفط الروسي به، وهو ما يزيد من تعقيدات التجارة.

ووفقا لتقديرات مصادر ومحللين في القطاع بما في ذلك شركة لويدز ليست إنتليجنس وشركة جيبسون للوساطة البحرية، يتراوح حجم الأسطول بين 1200 و1600 ناقلة. ويمثل هذا خُمس إجمالي أسطول الناقلات العالمي.

ويقارن ذلك مع بضع مئات من السفن العاملة قبل حرب أوكرانيا، لكن المصادر تقول إن نموها تباطأ على أساس سنوي مع نمو قائمة العقوبات وخضوع مبيعات السفن المستعملة لمزيد من التدقيق من السلطات وفرق مراقبة الامتثال القانوني.

ولا يشمل تقدير حجم أسطول الظل مئات الناقلات الساحلية الأصغر حجما، والتي لا تعبر المحيطات لكنها تنقل النفط، بشكل رئيسي لصالح روسيا.