
بورصات الخليج
تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الخميس، مع تجاوز المستثمرين حالة التوتر التي سادت بعد غارة جوية شنتها إسرائيل على قياديي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر ووسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر.
وصعد المؤشر القطري 0.1 بالمئة، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، مع تركيز الشراء على القطاعات الصناعية، غير أن المؤشر سجل خسارة للأسبوع الرابع على التوالي مما يؤكد استمرار الضغوط.
وزاد سهم صناعات قطر بأكثر من اثنين بالمئة ليتوقف عن انخفاض استمر أربعة أسابيع في الوقت الذي سعى فيه المتداولون إلى البحث عن صفقات بعد هبوطه في الآونة الأخيرة.
وانخفض المؤشر السعودي 0.2 بالمئة إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا مع تراجع أسهم كل القطاعات عند الإغلاق وسط نزول لأسعار النفط بفعل المخاوف من ضعف الطلب الأمريكي وفائض المعروض.
وخسر سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 2.4 بالمئة، وهبط سهم أرامكو 0.2 بالمئة ليواصل الانخفاض بعد أسوأ تراجع يومي له في أكثر من خمس سنوات.
وجمعت أرامكو ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين في استفادة من أسواق الديون لدعم ميزانيتها العمومية مع انخفاض أسعار النفط.
وهبط سهم شركة دار الماجد العقارية المدرجة حديثا في البورصة 8.2 بالمئة ليواصل الانخفاض منذ طرحه للتداول.
وارتفع مؤشر دبي 0.6 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 بالمئة مع استقرار المعنويات تجاه القطاع المالي.
وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة لينهي انخفاضا استمر أربعة أيام، مدعوما بارتفاع سهم الدار العقارية 3.6 بالمئة ليحقق أكبر مكسب يومي له منذ ما يقرب من شهرين.
ورحبت بورصة أبوظبي بالإدراج الأول لشركة أوراسكوم كونستراكشون الذي ارتفع سهمها ثمانية بالمئة في أول جلسة تداول. وسيظل القيد الثانوي لأسهم الشركة في البورصة المصرية.
وقال جورج بافيل العضو المنتدب في ناجا دوت كوم بالشرق الأوسط إن بورصتي الإمارات ما زالتا رغم ذلك بحاجة إلى مزيد من قوة الدفع للأمام لدعم استدامة الارتفاع.
ويواصل المستثمرون متابعة مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب بعدما دفعت قراءة إيجابية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسواق إلى أن تتوقع أن هناك احتمالا أكبر لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
وصعد المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة إلى 1943 نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي في عمان 0.1 بالمئة إلى 5082 نقطة.
وانخفض المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2 بالمئة ليسجل 9342 نقطة.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة وانخفاض التضخم في المدن على أساس سنوي إلى 12 بالمئة في أغسطس آب ليواصل اتجاهه الهبوطي في ظل تشديد السياسة النقدية.
وأضاف بافيل أن نجاح طرح شركة أوراسكوم كونستراكشون في بورصة أبوظبي كان له تأثير إيجابي غير مباشر، مما ساهم في الحفاظ قوة دفع للأمام بالسوق المصرية.