كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق في فبراير الماضي بواشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

وجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات.

وذكر وزارة الخارجية المصرية في بيان على الصفحة الرسمية بفيسبوك، مساء الأربعاء، أن شكري عرض خلال محادثات هاتفية مع نظيره الإستوني، يورماس رينسالو، أن الخطاب أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الوزير الإستوني عن التطلع للتعاون الوثيق مع مصر في إطار عضوية إستونيا في مجلس الأمن وتوليها رئاسة المجلس خلال شهر مايو الجاري في سبيل دعم السلم والأمن الدولييّن وذلك اتصالاً بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في هذا الصدد على المستوى الإقليمي سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا،

وأكد رينسالو استعداد إستونيا إثارة القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال مداولات مجلس الأمن.

واستضافت الولايات المتحدة جولات عدة من المحادثات في واشنطن، بحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلين للبنك الدولي، بعد سنوات من المفاوضات الثلاثية الفاشلة.

والسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على 100 مليون نسمة.

وتنفي إثيوبيا، التي أعلنت عن المشروع في عام 2011، أن السد يقوض الحصة المصرية من مياه النيل.

وهناك خلافات بين الأطراف بشأن ملء خزان السد الجاري إقامته قرب الحدود مع السودان على النيل الأزرق.