الجمعة 19 ذو الحجة 1447 ﻫ - 5 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا

رحبت وزارة الخارجية التركية الأحد بتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا قائلة إن هذه الخطوة مؤشر على أن حكام سوريا الجدد يتبنون نهجا يشمل الجميع في قيادة البلاد.

ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات بالكامل حتى تبدأ عملية إعادة الإعمار.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن مساء يوم أمس السبت 29\3\2025 تأليف حكومة جديدة، مؤكداً عزمه على “بناء دولة قوية ومستقرة”.

واعتبر الشرع أن توقيت الإعلان عن تشكيل أول حكومة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق هو إعلان للإرادة المشتركة في بناء دولة جديدة قوية مستقرة تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها.

وقال الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في قصر الشعب: “في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا، وفي وقت نواجه تحديات عظيمة، تتطلب منا جميعاً التلاحم والواحدة، حاملاً آمال شعبنا وطموحاته التي تعانق السماء. نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية. اليوم بداية نستلهم فيها من ماضينا العظيم لنمضي معاً نحو المستقبل الذي نستحقه بإرادة قوية وعزم لا يلين”.

وتابع: “في هذه الحكومة سنسعى جاهدين لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أولاً إعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها على أساس الشفافية والمساءلة، ثانياً معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي طالما عانى منها الشعب، ثالثاً العمل على تعزيز حقوق الإنسان وتكريس الحريات الأساسية، رابعاً فتح آفاق جديدة في مجالات التعليم والصحة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

وأردف: “لن أسمح للفساد أن يتسلل إلى مؤسساتنا، ولن نتهاون في محاربة الظلم، فإن العدل أساس كل شيء، وستظل هذه القيم نبراساً يهدي كل خطواتنا في كل قرار نتخذه”.

وأوضح الرئيس السوري قائلاً: “خطتنا المستقبلية ستنطلق اعتماداً على عدة محاور رئيسية، هي الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها متنوعة الخبرة من خلال تطوير الأداء التعليمي في المدارس والجامعات وإدخال العلوم الحديثة، وسنربط التوجهات التعليمية مع حاجة السوق، ثانياً استقطاب الموارد البشرية في المهجر التي تعلمت في كبرى الجامعات لضمان سرعة التقدم ودفع عجلة التنمية، تنمية الزراعة وتطويرها”.

من جانبه قال وزير الخارجية السوري في الحكومة الجديدة أسعد الشيباني بعد تأديته اليمين الدستورية إن “الحكومة الجديدة ستعكس إرادة الشعب السوري”، مشيرا إلى أن البلاد تشهد “أول حكومة بإرادة حرة”.

وأكد وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة أن “وزارة الدفاع ستكون سندا لكل سوري ونؤكد التزامنا بحماية البلاد وأمنها واستقرارها وسنعيد لسوريا جيشا يتباهى السوريون بالانتساب إليه”.

ومن جهته قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب: “سنعمل على تطوير الشؤون المدنية عبر بناء قاعدة بيانات وطنية والأمن مسؤولية الجميع ونحن نقوى بالشعب وهو يقوى بنا.”

وقال وزير العدل السوري مظهر الويس بعد أدائه القسم أمام الشرع: “سنعمل على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وسنسعى في الحكومة الجديدة إلى تحقيق العدالة بين السوريين وبناء دولة القانون وسنضمن استقلال القضاء والعمل على إصلاح الجهاز القضائي وسنعمل على مكافحة الفساد”.

وفي يناير كانون الثاني، أُعلن الشرع رئيسا للبلاد وتعهد بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تكون مسؤولة عن بناء المؤسسات العامة السورية المنهارة وإدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات التي قال إن من الممكن تنظيمها في غضون خمس سنوات.

ولن يكون للحكومة الجديدة رئيس للوزراء، ومن المتوقع أن يتولى الشرع رئاسة السلطة التنفيذية.

وأصدرت سوريا هذا الشهر إعلانا دستوريا، صُمم ليكون أساسا للفترة الانتقالية التي يقودها الشرع. وحافظ الإعلان على الدور المركزي للشريعة الإسلامية وكفل حقوق المرأة وحرية التعبير.

الوزراء في الحكومة السورية الجديدة

احتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة. وتم تعيين أنس خطاب وزيراً للداخلية في الحكومة.

فيما تولى مظهر الويس وزارة العدل، ومحمد أبو الخير شكري وزارة الأوقاف، ومروان الحلبي وزارة التعليم العالي.

وتم نعيين هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة.

كما عين محمد يسر برنية وزيراً للمالية وكذلك تم تعيين محمد البشير وزيرا للطاقة بالحكومة السورية.

وأدى نضال الشعار اليمين وزيرا للاقتصاد بالحكومة السورية الجديدة وكذلك أدى مصعب نزال العلي اليمين وزيرا للصحة في الحكومة السورية الجديدة.

وتم تعيين محمد عنجراني وزيرا للإدارة المحلية كما عين رائد الصالح وزيراً للطوارئ والكوارث في الحكومة.

وتولى عبد السلام هيكل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, وأمجد بدر وزارة الزراعة ومحمد عبد الرحمن تركو وزارة التربية والتعليم.

وعين مصطفى عبد الرزاق وزيرا للأشغال والإسكان ومحمد صالح وزيرا للثقافة ومحمد سامح حامض وزيرا للرياضة والشباب في الحكومة السورية الجديدة.

كما تولى مازن الصالحاني وزارة للسياحة, ومحمد اسكاف وزارة للتنمية الإدارية ويعرب بدر وزارة النقل.

وتم تعيين حمزة المصطفى وزيرا للإعلام في الحكومة السورية الجديدة.