روسيا تستخدم الأصول في الحسابات الخارجية كدعم مالي لمواصلة غزوها

منذ بدء حرب الفتح التي شنها بوتين على أوكرانيا، تم تجميد أصول روسية تبلغ قيمتها حوالي 350 مليار دولار أمريكي في الدول الغربية. يبلغ إجمالي الأضرار التي ألحقتها القوات الروسية بالبنية التحتية الصناعية والإسكانية الأوكرانية 750 مليار دولار أمريكي على الأقل.

في 10 أيار، أصبح معروفًا أن الولايات المتحدة قررت نقل أصول الأوليغارشية الروسية ك.مالوفيف – مؤيد قوي للحرب – إلى أوكرانيا. إنه نموذج للدول الأخرى التي تحت تصرفها أصول روسية موقوفة أو مجمدة. على وجه الخصوص، فرضت قبرص بالفعل عقوبات على الأفراد والكيانات القانونية التي ساعدت القلة الروسية على الالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال إلى شركات خارجية. تم إغلاق الحسابات المصرفية لأكثر من 4000 مواطن روسي. تم تصفية مئات الشركات الروسية في قبرص.

الاقتصاد الروسي هو القوة الدافعة الرئيسية للحرب التي شنها بوتين. لقد عانى جيشه من خسائر فادحة، لكن روسيا لا تزال لديها قوة بشرية كافية يمكن إعدادها للحرب، لكن الأمور تسوء لتمويل الجيش. كشفت حرب التي تُشن على أوكرانيا كل التعفن البيروقراطي والفساد السائد بين النخب السياسية والعسكرية الروسية. لكن بوتين ليس مستعدًا للتراجع ويخطط لشن حرب طويلة الأمد ضد أوكرانيا، ثم ضد الغرب.

بدأ إصلاح غير مسبوق لمدة ثلاث سنوات في الجيش الروسي. وينص على زيادة كبيرة في عدد أفراد القوات المسلحة للاتحاد الروسي إلى 1.5 مليون شخص وإنشاء منطقتين عسكريتين جديدتين. يحتاج بوتين إلى المال لهذا الغرض، وليس من قبيل المصادفة أنه طالب رجال الأعمال الروس بالتبرع بأموال للجيش.

كل هذا يشير إلى أن حرمان روسيا من الاكتفاء الذاتي المالي هو مساهمة في الأمن الأوروبي. ينبغي نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا. ولكن حتى لو تمت مصادرتها بنسبة 100٪ ، فإن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية جميع الأضرار التي تسبب فيها الروس عمداً أثناء الأعمال العدائية. إشكالية كبيرة هي مسألة تجميد ومصادرة الموارد المالية الروسية الموجودة في الخارج. تواصل الدولة الإرهابية قتل الأوكرانيين وتدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. يجب أن يكون الرد المنطقي على ذلك هو تحويل الأصول الروسية كتعويض عن الجرائم المرتكبة.