تصاعد الضغط السياسي.. بن غفير وسموتريتش هددا بالانسحاب لفرض اجتياح رفح في غزة

هدد وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتساليل سموتريتش، بالانسحاب من حكومة الاحتلال؛ في حال عدم اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن بن غفير وسموتريتش هددا بالانسحاب من الحكومة من أجل تفكيكها، في حال علقت العملية العسكرية المحتملة في رفح.

يأتي ذلك، وفق الهيئة، في ظل تزايد احتمال وقف العملية العسكرية في رفح في حال إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

كما يتهم الوزيران المتطرفان الوفد الإسرائيلي المفاوض بعدم تحمل مسؤولياته تجاه أمن إسرائيل، وخاصة في حال إبرام صفقة قد تؤدي إلى عدم اجتياح مدينة رفح في الوقت الحالي، وفق المصدر ذاته.

ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، تصر تل أبيب على اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وفي الأشهر الأخيرة، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بن غفير وسموتريتش منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاق مع حماس، وذلك تحت تهديد الانسحاب من الحكومة.

وفي حال انسحاب الحزبين، حزب “القوة اليهودية” وحزب “الصهيونية الدينية”، اللذين يتزعمهما بن غفير وسموتريتش، فإن الحكومة الائتلافية الحالية القائمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022 ستسقط.

وفي وقت سابق السبت، قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إن تل أبيب ستعلق عملية رفح إذا تم التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع “حماس”، بينما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإبرام الصفقة، وفق القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.

جاء ذلك بعد أن عرضت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحماس مقطع فيديو يظهر فيه أسيران إسرائيليان يطالبان حكومة نتنياهو بالإفراج عنهما، ويقولان إنهما يعيشان أوضاعا صعبة تحت القصف الإسرائيلي.

وخلال المقطع قالت الكتائب في جمل مكتوبة: “الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل تسبب بمقتل عشرات الأسرى في غزة، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح (اليهودي الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعا) مع أسرهم (دون توضيح عددهم)”.

وفي تعليقها على المقطع، قالت عائلات أسرى إسرائيليين في بيان: “على إسرائيل أن تختار: (اجتياح) رفح أو صفقة (مع حماس)”، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.