تتضارب تصريحات المسؤولين حول قرار تمديد حظر الأسلحة وهو ما يدلل على حالة التخبط في النظام الإيراني .

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن الاتفاق النووي سينتهي إذا نجحت الولايات المتحدة في تمديد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على إيران، وفي المقابل قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية في نفس اليوم إنه “ليس لدينا أي نية للانسحاب من الاتفاق النووي”.وكانت إيران محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 أكتوبر من هذا العام.

غير أنه نظراً لقيام إيران بانتهاك القرار الأممي من خلال تجارب صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، قامت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة بصياغة مشروع قرار يدعو إلى تمديد الحظر.

وفي هذا الصدد، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الاثنين، على أن رفع الحظر المفروض على الأسلحة الإيرانية بعد عدة سنوات كان “أحد إنجازات الاتفاق النووي”.

وأضاف: “إذا كانوا يريدون منع حدوث هذا الإنجاز وعدم تحقيق مصالحنا، فإن إيران سترد بقوة ولن يبقى شيء من الاتفاق النووي، ومن ثم ستتخذ إيران الإجراءات التي تراها مناسبة”.

لكن علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ردّ خلال مؤتمر صحافي على سؤال حول قرار الحكومة الإيرانية إذا ما تم تمديد حظر الأسلحة، مؤكداً أنه “ليس لدينا قرار بالانسحاب من الاتفاق النووي”.

وتابع: “من المؤكد أن انتهاك قرارات مجلس الأمن أمر لا يطاق من قبل المجلس نفسه، وستكون هناك عواقب دولية إذا ما صدر هذا القرار وأولها أن مجلس الأمن سيبدو ضعيفا في عيون الشعوب، إلا أن إيران قادرة على تلبية احتياجاتها”.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي حذر فيه سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأحد، أنه في حال تم تمديد حظر الأسلحة على إيران من مجلس الأمن الدولي، فإن الاتفاق النووي “سيموت”.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أنها “تأمل” أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على إيران قبل أن تنتهي المهلة في أكتوبر.

وهددت واشنطن بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران كوسيلة للحصول على دعم من مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بشأن تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.

يذكر أن إيران، التي تنفي أن برنامجها النووي يهدف إلى صنع قنبلة، قلصت تدريجياً التزاماتها على أربعة مراحل منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/أيار 2018.