برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
جنود إسرائيليون أمام أحد مراكز الأونروا في غزة
كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة أن محققي المنظمة الدولية الذين ينظرون في اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول أغلقوا ملف قضيةٍ بسبب عدم تقديم إسرائيل لأدلة.
وأضاف أن المحققين علقوا ثلاث قضايا أخرى.
وقال إن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات الثماني المتبقية.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، إثر مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وفي وقت سابق، اتهمت الأونروا إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم على خلفية الحرب التي تشنها على القطاع، وأكدت الوكالة -في بيان- أن موظفيها تحدثوا عن “أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل السلطات الإسرائيلية”، إلى جانب تعرض منشآت ومدارس تابعة للوكالة في غزة لهجمات إسرائيلية.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
للمزيد اقرأ:
طباعة المقال
