تقرير للأمم المتحدة: زيادة حدة القمع في كوريا الشمالية مع تشديد المراقبة

ذكر تقرير للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن حدة القمع في كوريا الشمالية تتزايد في كثير من المجالات مع تشديد المراقبة وتوسيع نطاق استخدام العمل القسري وتكرار عمليات الإعدام، مما يجعلها الدولة الأكثر تقييدا في العالم.

تأتي هذه المراجعة الشاملة للأمم المتحدة بعد أكثر من عشرة أعوام من صدور تقرير مهم للأمم المتحدة خلص إلى أن كوريا الشمالية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

ويستند التقرير الجديد، الذي يتناول التطورات منذ عام 2014، إلى مقابلات مع أكثر من 300 شاهد وضحايا فروا من البلاد وتحدثوا عن تنامي قمع الحريات.

وجاء في التقرير أن التقنيات الجديدة جعلت المراقبة أكثر انتشارا، في حين أصبحت العقوبات أكثر قسوة، والتي تشمل فرض عقوبة الإعدام على تهم مثل مشاركة الدراما التلفزيونية الأجنبية.

وخلص التقرير المكون من 14 صفحة إلى أنه “بموجب القوانين والسياسات والممارسات التي تم تبنيها منذ 2015، تتزايد مراقبة المواطنين وفرض الرقابة عليهم في جميع مناحي الحياة”.

وقال “لا يخضع أي شعب آخر لمثل هذه القيود في عالم اليوم”.

ولم ترد البعثة الدبلوماسية لكوريا الشمالية في جنيف وسفارتها في لندن بعد على طلبات للتعليق.

وقالت كوريا الشمالية في رد على محققي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان إنها تؤكد رفضها لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أجاز هذا التقرير.

وكشف التقرير أيضا عن بعض التحسن في جوانب محدودة مثل انخفاض استخدام الحراس في مراكز الاحتجاز للعنف وإصدار قوانين جديدة يبدو أنها تعزز ضمانات المحاكمة العادلة.