تنديد فلسطيني واسع بتصريحات سموتريتش.. ردود غاضبة من حماس والخارجية!

في رد حاسم على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أكدت حركة (حماس) أن سياسات حكومة الاحتلال “الفاشية” ومشاريعها الاستيطانية لن تحقق لها الأمن المزعوم، بل ستقودها إلى مزيد من التحدي والمواجهة.

وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني سيقابل هذه المخططات بالصمود والتمسك بحقوقه التاريخية.

فضح النهج الاستيطاني لحكومة الاحتلال

اعتبرت حركة حماس أن تصريحات سموتريتش بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة تكشف بوضوح النهج الفاشي لحكومة الاحتلال وسياستها الاستيطانية التوسعية.

وأكدت الحركة أن هذه التصريحات ليست مجرد مواقف فردية، بل تعبر عن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض وقائع جديدة على الأرض.

وجددت الحركة التأكيد على أن “الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا ومتمسكًا بثوابته وحقوقه التاريخية”، مشددة على أن كل محاولات الاحتلال لإلغاء حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس مصيرها الفشل.

وأضافت الحركة أن هذه المخططات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيد من إصراره على مواصلة نضاله المشروع.

في ختام بيانها، وجهت حماس نداءً عاجلاً إلى “الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم” للوقوف صفًا واحدًا ضد السياسات الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلية.

الخارجية الفلسطينية

من جهتها وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش، بأنها “تحريض مباشر” ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في وطنه.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات الخطيرة تشكل جزءًا من حملة الاحتلال ممنهجة لارتكاب المزيد من الجرائم.

أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات العدائية التي أطلقها سموتريتش، معتبرة إياها دعوة صريحة ومباشرة لتقويض السلطة الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الوزارة من أن مثل هذا الخطاب يغذي العنف ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويهدف إلى إضفاء الشرعية على سياسات القمع الإسرائيلية.

أكدت الوزارة في بيانها أن تصريحات سموتريتش ليست حدثاً معزولاً، بل هي امتداد لنهج تحريضي يمارسه أكثر من مسؤول للاحتلال.

ووفقاً للخارجية، فإن هذا الخطاب يهدف إلى تهيئة الأجواء لارتكاب المزيد من الجرائم المترابطة، وعلى رأسها:

-توسيع الاستيطان غير الشرعي.

-ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

-جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

-التهجير القسري للسكان من أراضيهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوضع حد لهذه الدعوات التحريضية ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها.

سموتريتش

وفي وقت سابق هدد سموتريتش بضم 82 % من مساحة الضفة الغربية الاجمالي، وابادة السلطة الفلسطينية “اذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا” حسب قوله.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي مع رؤوساء مجالس مستوطنات والذي عقده يعنوان “خطة فرض السيادة” ان “اسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات”

وقال سموتريتش “لن نسمح أن تتحول مدننا إلى ما يشبه مناطق غلاف غزة، وان الإدارة الأمريكية تؤيدنا في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية”.

واضاف “فرض السيادة في الضفة الغربية سيحول دون إقامة دولة إرهاب فلسطينية(حسب قوله( ترغب في القضاء علينا، وفرض السيادة على الضفة خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل”.

وهدد سموتريتش السلطة الفلسطينية بالقول “سنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا” وان ” هدفنا هو القضاء تماما على إمكانية إقامة دولة فلسطينية”.

وقال سموتريتش في المؤتمر ان “سكان الضفة الغربية يدعمون حمإس والسابع من أكتوبر، نحن لا نريد إدارة شؤونهم، نريد سيادة إسرائيلية على أوسع منطقة وأقل سكان، بينما سكان الضفة الغربية يستمرون في إدارة شؤونهم عبر كنتوتان غير مجتمعة التي علينا أن نقيمها”.

وهاجم سموتريتش مؤتمر الأمم المتحدة، والدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، مضيفا ان “ضم الضفة الغربية هو الأداة لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل عبر الاعترافات الدولية.”