"توتال إنرجيز" ترفع حالة القوة القاهرة عن مشروع غاز طبيعي مسال ضخم بموزامبيق

أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة أنها رفعت، بالتعاون مع شركائها، حالة القوة القاهرة عن مشروعهم للغاز الطبيعي المسال في موزامبيق والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، وذلك بعد أربع سنوات من هجوم شنه مسلحون إسلاميون وأدى إلى توقف أعمال البناء.

وأفاد مسؤول إعلامي في توتال إنرجيز بأنه جرى إرسال إشعار إلى الحكومة في موزامبيق عبر خطاب أمس الجمعة.

ومع ذلك قالت الشركة إن المشروع لن يُستأنف إلا بعد موافقة الحكومة على ميزانية محدثة وجدول زمني جديد.

وأضافت “قبل استئناف المشروع بالكامل، يتعين على مجلس وزراء موزامبيق الموافقة على ملحق لخطة التطوير”.

وتتوقع توتال إنرجيز، الشركة المشغلة للمشروع والمساهم الرئيسي فيه، أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 13 مليون طن سنويا، في عام 2029، أي بعد حوالي خمس سنوات من الموعد المتوقع في البداية.

* هل سترتفع التكاليف بما لا يقل عن أربعة مليارات دولار؟

قالت شركة بهارات بتروليوم الهندية المساهمة في المشروع العام الماضي إن التكاليف المتعلقة بالأمن والتوقف الذي دام أربع سنوات جعلت التكلفة المعلنة للمشروع عند 20 مليار دولار تزيد بما لا يقل عن أربعة مليارات دولار. ويجري المساهمون مفاوضات مع حكومة موزامبيق لتحديد كيفية تقسيم التكاليف الإضافية.

وقالت توتال إنرجيز إنه جرى الاتفاق على عقود لبيع ما يقرب من 90 بالمئة من الإنتاج المستقبلي للمشروع، مع وجود مشترين على المدى الطويل منهم المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري وشركة إي.دي.إف الفرنسية وشل البريطانية. ويخصص جزء من الغاز لشركة إي.إن.إتش الحكومية للطاقة في موزامبيق.

وجذبت الاكتشافات الكبيرة للغاز البحري المستثمرين إلى موزامبيق، حيث تمتلك شركات من بينها شركة إيني الإيطالية وإكسون موبيل الأمريكية حصصا أيضا، لكن استئناف المشروع سيركز الاهتمام على مدى قدرة موزامبيق على توفير الاستقرار السياسي والأمن اللازمين لاستغلال تلك الاحتياطيات.

وقالت توتال إنرجيز في يوم المستثمرين في 29 سبتمبر أيلول إن المشروع المعروف باسم موزامبيق إل.إن.جي اكتمل بنسبة 40 بالمئة. وستجري الأعمال المتبقية في “وضع الاحتواء”، مع السماح للعمال بالدخول جوا أو بحرا فقط لأسباب أمنية.

وتمتلك توتال إنرجيز حصة 26.5 بالمئة في المشروع، بينما لدى شركة ميتسوي اليابانية حصة تبلغ 20 بالمئة وتمتلك إي.إن.إتش 15 بالمئة وتمتلك بهارات بتروليوم نسبة عشرة بالمئة و10 بالمئة أخرى مملوكة لشركة أويل إنديا وتمتلك شركة أو.إن.جي.سي فيديش عشرة النسبة ذاتها، بينما لدى شركة بي.تي.تي.إي.بي التايلاندية حصة تبلغ 8.5 بالمئة.