توجُّه لاستئناف نشاط لجنة العفو الكويتية

قالت مصادر حكومية في الكويت، إن لجنة العفو المؤلفة من رؤساء السلطات الثلاث: (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، لبحث ضوابط وشروط العفو عن بعض المواطنين المدانين في عدد من القضايا، تدرس استئناف نشاطها الأسبوع الجاري، بعد أسابيع من تجميد أعمالها.

وكشفت مصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، أن إعادة نشاط اللجنة المكلفة من أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد ”يأتي بعد عودة الهدوء النسبي إلى الأجواء السياسية، عقب الاحتقان الذي طغى على بعض الندوات السياسية، في الآونة الأخيرة“.

وأكد مسؤول حكومي للصحيفة المحلية ”تمسك الحكومة بأجواء الاستقرار السياسي السائدة، والدفع باتجاه إعادة استئناف اجتماعات لجنة العفو، لإنجاز بعض الملفات المهمة على طاولة اللجنة، تزامنًا مع إعلان التشكيل الحكومي الجديد المتوقع في الأيام القليلة المقبلة“.

وكشفت الصحيفة المحلية، مطلع الشهر الجاري، عن تجميد أعمال لجنة العفو حتى إشعار آخر، بعد أن كان من المقرر عقد اجتماعات أسبوعية بشكل دوري، لرفع أسماء محكومين للقيادة السياسية، تمهيدًا لإصدار عفو خاص عنهم، كما تم في التقرير الأول الذي شمل معارضين سياسيين.

وقال مصدر حكومي حينها، إن ”الندوات السياسية الأخيرة لبعض المشمولين بالعفو، والتي أقحمت المقام السامي في خطاباتها، دفعت باللجنة إلى تعليق نشاطها، حيث كان من المقرر أن ترفع اللجنة أسماء جديدة إلى القيادة السياسية، مطلع هذا الشهر، تمهيدًا لشمولها بشكل رسمي في قوائم العفو“.

ولم يصدر أي تعليق كويتي رسمي، بشأن أسباب تجميد لجنة العفو، في حين أكد عضو لجنة الحوار الوطني، النائب مهلهل المضف، في تصريحات صحفية سابقة، أن سبب تجميد لجنة العفو، هو ”استقالة الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وسيتم استئناف نشاطها، عقب تشكيل الحكومة“.