توقعات بارتفاع النمو الأمريكي قليلاً مع ضعف مكاسب التوظيف

قال اقتصاديون شملهم مسح التوقعات السنوي لنهاية العام الذي أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال إن نمو الاقتصاد الأمريكي سيرتفع قليلا في العام المقبل، لكن مكاسب التوظيف ستبقى ضعيفة بينما سيبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة أي خفض جديد لأسعار الفائدة.

وشمل المسح، الذي أجري من الثالث من نوفمبر تشرين الثاني إلى 11 من نفس الشهر ، 42 من خبراء في التوقعات الاقتصادية. وأظهر أن متوسط توقعات النمو بلغ اثنين بالمئة، ارتفاعا من 1.8 بالمئة في مسح سابق في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع نمو قدره 1.3 بالمئة فقط في يونيو حزيران.

وتشير التوقعات إلى أن زيادة الإنفاق الشخصي واستثمارات الشركات ستدعم زيادة النمو، ولكن المشاركين أجمعوا تقريبا على أن الرسوم الجديدة على الواردات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكبح النمو بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية.

ومن المتوقع أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 2.9 بالمئة، وهو أقل قليلا من نسبة الثلاثة بالمئة التي جرى توقعها في استطلاع أكتوبر تشرين الأول، وأن يتراجع قليلا إلى 2.6 بالمئة العام المقبل، مع الاعتقاد بأن الرسوم الجمركية ستؤثر على التضخم بما يتراوح من ربع نقطة مئوية إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

ويُتوقع أن يبقى نمو الوظائف متواضعا بمقاييسه التاريخية، عند نحو 64000 وظيفة شهريا، وهو إيقاع أسرع من المتوقع في نهاية هذا العام، لكنه يظل دون المستويات المعتادة في السنوات القليلة أيضا. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة في أوائل عام 2026 وأن يظل عند هذا المستوى طوال العام.

ومع بقاء التضخم مرتفعا نسبيا وعدم زيادة البطالة إلا بدرجة طفيفة، يُرجح أن يقر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفضا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر كانون الأول، ثم يكتفي بخفض آخر قدره نصف نقطة مئوية فقط في العام المقبل، مقتربا من المستوى الذي يعتبر تقريبا سعر فائدة “محايدا” للسياسة النقدية.