توقيف عسكري جزائري سابق في إسبانيا

أعلنت إسبانيا ايقافها عسكريا جزائريا سابقا فرّ من بلاده بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات، ويواجه إجراءات ترحيل نحو بلده، وفق ما أفادت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس الخميس.

وأفاد مصدر مطلع بأن محمد بن حليمة موجود في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا في شرق البلاد.

محاميه إدواردو غوميز كوادرادو قال لوكالة فرانس برس، ان موكله الذي أوقف الاثنين في سرقسطة في شمال شرق إسبانيا، تتهدده إجراءات ترحيل.

وكان محمد بن حليمة قد فرّ من الجزائر في أيلول 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة. وكان قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا.

وحكم القضاء الجزائري على العريف السابق البالغ 32 عاما غيابيا عام 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.

وقد بررت الشرطة الإسبانية إجراءات الترحيل بناء على اتهامه بممارسة “أنشطة منافية للأمن القومي أو من شأنها أن تقوض علاقات إسبانيا مع دولة أخرى”.

في السياق، أوضح غوميز كوادرادو أن السلطات الإسبانية تتهمه خصوصا بأن له صلات مفترضة بحركة رشاد الإسلامية المحافظة.

ورفضت وزارة الداخلية الإسبانية الإجابة على أسئلة وجهتها لها وكالة فرانس برس بهذا الشأن.

كذلك، صنفت الجزائر في أيار 2021 حركة رشاد التي تأسست في لندن منظمة “إرهابية”.

وكانت إسبانيا قد سلمت عبد الله محمد، وهو عنصر سابق في الدرك، إلى السلطات الجزائرية في آب2021 بزعم عضويته في حركة رشاد.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إسبانيا إلى “التراجع الفوري” عن احتمال ترحيل محمد بن حليمة، وقالت إنه “مبلغ عن مخالفات… كشف الفساد في صفوف كبار ضباط الجيش الجزائري”.

وتتهم منظمة العفو النظام الجزائري خصوصا بـ”التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة” ضد كثير من نشطاء الحراك.