شهدت جلسة البرلمان التونسي ، الثلاثاء، مناوشات بين عدة كتل برلمانية تمثلت في كتلة الدستوري الحر وبعض النواب المنتمين إلى الكتل الإخوانية على غرار النهضة وائتلاف الكرامة.

ونقلت الكتلة البرلمانية “للحزب الدستوري الحر” في تونس، اعتصامها إلى منصة رئاسة مجلس النواب، رافعين شعار “لا للإرهاب” ما حال دون جلوس رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مكانه.

وكان من المنتظر أن يناقش أعضاء مجلس النواب اليوم عددا من القوانين المتعلقة بالتنمية في البلاد.

وتعتصم رئيس الحزب، عبير موسى، وكتلتها، منذ 5 أيام بعد تعرضها للعنف والتهديد المباشر من النائب الإخواني سيف مخلوف، فيما كانت سابقا تتواجد ببهو البرلمان قبل أن تغير مكان الاعتصام.

وأكدت موسي، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك ” أنها سترابط داخل مجلس النواب إلى حين تجميع التوقيعات الضرورية (73 إمضاء) لسحب الثقة من الغنوشي “الذي يحمي تسلل الإرهابيين إلى مقر سيادي مثل البرلمان”.

والأحد، قال الناطق باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار إن 4 كتل نيابية اتفقت على البدء في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي.

وأوضح عمار أن الكتل النيابية شملت الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية.

وأكد على أنه تم الاتفاق على سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.

ويأتي هذا الاتفاق الأولي على سحب الثقة من الغنوشي بعد حادثة العنف التي ارتكبها رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” الإخواني سيف مخلوف ضد الأمن الرئاسي الخاص بالبرلمان.

وكذلك بعد نحو شهر من جلسة مساءلة الغنوشي أمام البرلمان بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.

ويعيش البرلمان التونسي أجواء مشحونة منذ ترأسه الإخواني الغنوشي وهو لا يمثل محل إجماع وطني في تونس، حسب العديد من المتابعين، وحسب ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي.

وبالفعل توصل النواب إلى جمع الإمضاءات، ومن المنتظر أن يتم تعيين جلسة عامة في قادم الأيام للنظر في رئاسة الغنوشي للبرلمان.

وفي حال صادق 109 نواب (من إجمالي 217) على سحب الثقة، يدخل البرلمان في طور آخر لاختيار رئيس جديد له.