جريمة اختفاء قسري جديدة في إيران.. والسبب انتقاد مشروع قانون الإنترنت

يعتبر سلاح الاختفاء القسري أحد أبرز أدوات الأجهزة الأمنية الإيرانية بهدف ممارسة ضغوط على أسر النشطاء السياسيين والمعارضين داخل البلاد.

اختفى ناشط إيراني بعد انتقاده لمشروع قانون مقترح من قبل المتشددين لتطبيق سياسات إنترنت شديدة التقييد، حسبما قالت عائلته السبت.

اختفى حسين روناغي، المدون والناشط في مجال حرية التعبير، الأربعاء، بعد أن انتقد مشروع قانون في البرلمان للحد من الوصول إلى الإنترنت في البلاد، معروف باسم “قانون حماية المستخدمين”. تعرض الاقتراح لانتقادات العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

لم تكن هناك معلومات عن موقع روناغي أو حالته.

وقال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة، في مارس من العام الماضي، إن وسائل التواصل الاجتماعي في إيران “جامحة” ولا ينبغي “الاستسلام للعدو”.

في تغريدة حديثة، قال روناغي: “خطة الحماية كانت قرارًا اتخذه النظام بأكمله بناءً على طلب زعيم الجمهورية الإسلامية الذي قال: يجب التحكم في الفضاء الافتراضي”.

وقال حسن شقيق روناغي، وهو أيضًا ناشط، في تغريدة على تويتر إن حسين اختطف. وأكد أن شقيقه تلقى عدة مكالمات هاتفية من مجهول في الأيام التي سبقت اختفائه.

كما ذكر حسن روناغي أن شقيقه بحاجة إلى رعاية طبية لأنه يعاني من أمراض تؤثر على العديد من أعضائه، بما في ذلك كليتيه.

وأضاف: “كل ما يحدث لحسين هو مسؤولية ديوان القيادة العليا و(الحرس الثوري) والقضاء”.

وقال رضا روناغي، والد الشقيقين، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية تبث من الخارج، الأربعاء، إن خامنئي كان مسؤولاً بشكل مباشر عن حياة نجله.

بعد يوم من ظهور تقارير أولى عن اختفائه، ادعى نشطاء حقوق الإنسان أن قوات الأمن دخلت منزل حسين روناغي وأخذت جهاز كمبيوتر محمول ودفاتر.

لم يتم الانتهاء بعد من صياغة تشريع الإنترنت المقترح. لكن إذا تم تنفيذه في شكله الحالي، فقد يؤدي إلى تعطيل خدمات الإنترنت ومواقع دولية- مثل إنستغرام- التي لم يتم حظرها بعد.