برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
ارتفاع أعداد اللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا
لا تزال تداعيات الحرب الروسية التي يشنها فلاديمير بوتين على أوكرانيا، تتوسع لتطال حياة ومستقبل الأوكرانيين داخل وخارج بلادهم.
ومع ازدياد حالات النزوح لمئات آلاف الأوكراني هرباً من آلة الحرب الروسية، نقل صحيفة “إندبندنت” عن وزيرة الخارجية البريطانية قولها أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على منظمات وشخصيات روسية بسبب “النقل القسري لأطفال أوكرانيين وتبنيهم.
وتستهدف العقوبات أربعة جنرالات من اللواء 64 الروسي، وهي وحدة معروف عنها أنها قتلت واغتصبت وعذبت المدنيين في بوتشا، بالإضافة إلى شمولها رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، التي قالت السيدة تروس أنه” أساء استخدام موقفه مرارًا وتكرارًا لتبرير الحرب”.
كما استهدفت العقوبات مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، والتي تتهم بالمساعدة في فرض التبني القسري على 2000 طفل جرى نقلهم عنوة من إقليم دونباس للتبني في روسيا.
وتتضمن العقوبات تجميد تجميد أصول كل الشخصيات والمنظمات المستهدفة، مما يمنعهم من التعامل مع البنوك أو الشركات البريطانية، بالإضافة إلى حظر سفرهم إلى المملكة المتحدة.
في إعلانها عن الإجراءات في مجلس العموم، قالت تروس: “نحن اليوم نستهدف ممكّني ومرتكبي حرب بوتين الذين تسببوا في معاناة لا توصف لأوكرانيا، بما في ذلك النقل القسري للأطفال وتبنيهم.
وتابعت: “لن نتعب من الدفاع عن الحرية والديمقراطية، ومواصلة الضغط على بوتين، حتى تنجح أوكرانيا”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في فرضية إرسال أطفال أوكرانيين إلى روسيا حيث يعرضون على أسر روسية للتبني، على ما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وخلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تعقد جلسته الخمسون في جنيف، أوضحت ميشيل باشليه أن مكتبها “يحقق في اتهامات بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية”.
وأضافت أنه بحسب هذه الاتهامات، فإن بعض الأطفال “اختطفوا من دور أيتام ليعرضوا للتبني في روسيا”.
وأشارت باشليه إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان غير قادرة على تأكيد هذه الاتهامات ولا عدد الأطفال المعنيين.
ويعتقد أن هناك آلاف الأطفال الذين نقلوا من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية الغزو الذي شنته موسكو في 24 فبراير.
وفي مارس، كانت الأمم المتحدة تحدثت عن احتمال التبني القسري لأطفال أوكرانيين، خصوصاً حوالي 91 ألف طفل كانوا يعيشون في مدارس داخلية بداية الصراع، معظمهم في المناطق الشرقية من البلاد.
وقالت باشليه أمام المجلس “نشعر بالقلق إزاء النيات المزعومة للسلطات الروسية بالسماح بنقل أطفال أوكرانيين إلى أسر تعيش في روسيا الاتحادية، وهو أمر لا يشمل على ما يبدو تدابير إعادة لم شمل العائلات ولا يحترم المصالح الفضلى للطفل”.
وأضافت “سنواصل مراقبة الوضع عن كثب”.
من جانبها قالت المديرة الإقليمية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى في اليونيسف، أفشان خان، خلال مؤتمر صحافي، “نشدد دائمًا على عدم عرض أي طفل للتبني في فترة نزاع لأن الأمم المتحدة تفضّل “عودة الأطفال إلى عائلاتهم”.
وأضافت خان العائدة من أوكرانيا “يجب أن يستند أي قرار بنقل طفل على مصلحته العليا، وأي عملية نقل يجب أن تكون طوعية” مع موافقة عائلة الطفل.
وتابعت “نعيد التأكيد، لروسيا الاتحادية خصوصا، أن التبني يجب ألا يحصل أبدًا خلال أو بعيْد حالة طوارئ” إنسانية، لأن الأطفال الذين انفصلوا عن عائلتهم “لا يُمكن اعتبارهم أيتامًا”.
أمّا الأطفال “الذين أُرسلوا إلى روسيا، فنحن نعمل عن كثب مع وسطاء وشبكات لمعرفة كيف يمكن توثيق حالاتهم بأفضل شكل ممكن”، بحسب خان التي لم تتمكن من إعطاء أرقام.
ونفت المسؤولة احتمال أن تكون اليونيسيف قادرة على الوصول إلى الأطفال الذين نُقلوا إلى روسيا، قائلة “لا وصول لدينا إلى الأطفال داخل حدود روسيا الاتحادية. إنه أمر يجب أن يُعمل عليه بالاتفاق مع حكومة روسيا الاتحادية، وردًا على طلب منها”.
طباعة المقال
