جونسون يسعى لتعديل بريكست.. وبروكسل تحذر من إجراء قانوني ضد لندن 

في تطور عملي لمسعى بريطانيا في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أعلن قبل أمس الثلاثاء عن بدء جولة جديدة من المحادثات التجارية، في وقت صرح فيه وزير شؤون إيرلندا الشمالية براندن لويس: “نعم، هذا ينتهك القانون الدولي بشكل دقيق ومحدود للغاية”!

واستكمالاً لجولة الثلاثاء، أجرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات طارئة اليوم الخميس بشأن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعديل معاهدة “بريكست”، في الوقت الذي تدرس فيه بروكسل اتخاذ إجراء قانوني ضد لندن.

ويحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي تقييم كيفية التعامل مع لندن التي تمضي قدما في خطتها للتصرف خارج نطاق القانون الدولي من خلال انتهاك معاهدة الانفصال.

وعبر ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن قلقه بشأن الخطة قبل اجتماع مع المسؤول البريطاني مايكل جوف في لندن، على هامش المحادثات التجارية بين كبيري المفاوضين ميشيل بارنييه وديفيد فروست.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا لن تنجح إذا كانت تهدف إلى محاولة استغلال الانتهاك المزمع لاتفاقية الانسحاب كتهديد لانتزاع تنازلات من التكتل في محادثات التجارة.

وجاء في مذكرة وزعتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة، إن اتفاقية الانسحاب تمنح التكتل ما يصل إلى أربع سنوات لبدء إجراء قانوني ضد بريطانيا، إذا انتهكت قواعده خلال فترة انتقالية هذا العام.

وتقول الحكومة البريطانية إن قانونها المزمع، الذي طرح أمس الأربعاء، يوضح جوانب الغموض في اتفاقية الانسحاب، وإن أولويتها الرئيسية هي اتفاقية السلام في إيرلندا الشمالية لعام 1998 التي أنهت عقودا من العنف. وقالت إن مشروع القانون سيناقش يوم الاثنين.

يشار إلى أن صحيفة “تليغراف” ذكرت مطلع الأسبوع أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم منح الاتحاد الأوروبي مهلة 38 يوما فقط لتوقيع اتفاق “بريكست” للانسحاب من الاتحاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون حذر من أنه في حال لم يتم إحراز تقدم بحلول 15 أكتوبر، فإن بريطانيا ستقبل بالخروج “بدون اتفاق” و”تمضي قدما”.

وقالت الصحيفة إن جونسون سيوضح أن المملكة المتحدة “لا يمكنها أن تتساهل ولن تتساهل في الأمور الأساسية والتي تعني أن تكون بلدا مستقلا” من أجل الحصول على اتفاق تجاري.

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” أشارت إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم إصدار تشريع يتجاوز أجزاء رئيسية من اتفاق “بريكست” للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بخطر انهيار المفاوضات مع بروكسل.

وتوقفت المحادثات بشأن اتفاق تجاري بسبب قواعد المساعدات الحكومية والصيد. وبدون الاتفاق، يمكن أن تتعرض التجارة بين الاتحاد وبريطانيا التي تقترب قيمتها من تريليون دولار للارتباك في بداية عام 2021، مما يضاعف التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

ويتركز النزاع الأحدث حول أيرلندا الشمالية، التي تشترك في حدود برية مع دولة أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاقية عام 1998 يجب ألا تكون هناك أي قيود على حدود أيرلندا.