جي.إم.إس تسعى لشراء سفن مرتبطة بفنزويلا تحتجزها أمريكا

قال أنيل شارما، مؤسس جي.إم.إس الرائدة في مجال إعادة تدوير السفن ورئيسها التنفيذي، إن الشركة التي تديرها دبي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص أمريكي لشراء وتخريد سفن احتجزتها الإدارة الأمريكية لصلتها بتجارة النفط الفنزويلي.

واحتجز الجيش وخفر السواحل الأمريكيان سبع سفن في الأسابيع القليلة الماضية في المياه الدولية كانت محملة بالنفط الفنزويلي أو سبق لها تحميله.

وكانت عمليات المصادرة جزءا من حملة واشنطن لإجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على التنحي والتي بلغت ذروتها بإلقاء قوات أمريكية القبض عليه في الثالث من يناير كانون الثاني الجاري.

والسفن المتقادمة هذه جزء مما يسمى أسطول الظل الذي ليس لديه عادة تأمينا معروفا أو شهادة سلامة السفن، وتتسبب في خطر التسرب النفطي إذا بقيت في المياه.

وتشتري جي.إم.إس، التي تصف نفسها بأنها أكبر مشتر للسفن في العالم بغرض إعادة التدوير، السفن ثم تبيعها لساحات تفكيك السفن في بلدان منها الهند وبنجلادش اللتان تعدان موطنا لأكبر صناعات تخريد السفن في العالم.

ووصف شارما ناقلات أسطول الظل بأنها “قنابل موقوتة” لكنه قال إنه نظرا لخضوعها للعقوبات، فإنه لا يمكن إعادة تدويرها دون الحصول على ترخيص بذلك.

وقال “نأمل أن تسرع الحكومة (الأمريكية) في الرد على هذا الطلب”.

وأضاف أن الشركة أجرت أيضا مناقشات مع وزارة الخارجية الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي حين أن وزارة الخزانة الأمريكية لا تعلق بشكل عام على طلبات الترخيص والمراسلات ذات الصلة، قال متحدث باسم الوزارة ردا على ذلك، “لحماية السلامة البحرية، نحن ملتزمون بالحلول المسؤولة لإخراج مثل هذه السفن من المياه”.

قيمة الخردة

عادة ما تصل قيمة خردة هذه السفن إلى عشرات الملايين من الدولارات استنادا إلى نوع السفينة ووزنها.

وقالت مصادر لرويترز إن الحكومة الأمريكية تقدمت بطلبات للحصول على أوامر قضائية لمصادرة عشرات الناقلات الأخرى المرتبطة بتجارة النفط الفنزويلي.

وقالت مصادر في قطاع الشحن البحري إن احتجاز السفن المضبوطة يتطلب دعما من الوكالات الحكومية الأمريكية، ومنها خفر السواحل، وهو ما يتطلب الكثير من الموارد والتكاليف.

وأظهر تحليل لشركة جي.إم.إس أنه في 2025 أُعيد تدوير 16 ناقلة خاضعة للعقوبات مقابل واحدة فقط في 2024 وواحدة أيضا في 2023.

وأظهر تحليل أجرته شركة لويدز ليست إنتليجنس المتخصصة في البيانات البحرية أن إجمالي عدد ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا بلغ 1423، منها 921 تخضع لعقوبات أمريكية أو بريطانية أو من الاتحاد الأوروبي.