حرب الرقائق.. الولايات المتحدة توجه ضربة قوية لروسيا

توالى العقوبات على روسيا، ردا على العملية التي شنتها ضد أوكرانيا والتي شنتها موسكو في 24 فبراير من الشهر الماضي.

ووجهت الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها ضربة قوية لروسيا، بعد فرضها قيودا هي الأقسى على الإطلاق، إذ منعت الشركات حول العالم من إرسال التكنولوجيا المتقدمة إلى موسكو في محاولة لردع بوتين عن غزو بلاده لأوكرانيا.

وتهدف القيود إلى منع تصدير أشباه الموصلات ومكونات الطائرات والتكنولوجيا الأخرى المستخدمة في المعدات الدفاعية الروسية، والصناعات البحرية والجوية، ولكن نتائج هذا القرار ستعتمد على نحو كبير على مدى تطبيق الشركات لهذه القواعد.

وقد تواجه الولايات المتحدة تحديات لتطبيق هذا القرار لتعميمه على الشركات، وفي الوقت ذاته فإن التحالفات الأميركية مع الدول الرافضة للغزو الروسي قد تجعل الأمور أسهل، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وانضم الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا وكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في فرض قيودهم الخاصة. كما أعلنت دول أخرى مثل سنغافورة وتايوان اللتين تعتبران من المصنعين الرئيسيين لأشباه الموصلات، وأعربوا أنهم سيؤيدون هذا القرار.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندا، إن تطبيق القرار سيكون سهلا بدعم من التعاون الكامل والتحالفات مع العديد من الدول.

وبدأ المسؤولون في وزارة التجارة الأميركية المسؤولة عن تطبيق القرار الأميركي، في مراقبة حاويات الشحن واحتجاز الإلكترونيات وأجزاء الطائرات وغيرها من السلع المتجهة إلى روسيا.

وفي الثاني من مارس، احتجز عملاء فيدراليون زورقين سريعين في ميناء تشارلستون يحملان بضائع قيمتها 150 ألف دولار كان سيتم تصديرها إلى روسيا، وفقا لمسؤولين كبار أميركيين.

وقال المسؤولون إن العملاء الفيدراليين يتواصلون حاليا مع الشركات المعروفة التي تقوم بالتصدير إلى روسيا، والتي يتراوح عددهم بين 20 إلى 30 شركة، لحثهم على الالتزام بقيود منع التصدير.

وأوضحوا أن جهودهم تجاوزت الحدود الأميركية. ففي الثالث من مارس، تحدث مسؤولون من وزارة التجارة الأميركية مع تجمع ضم 300 رجل أعمال في بكين لتوضيح كيفية الالتزام بالقيود الجديدة.

وينسق المسؤولون في الولايات المتحدة مع الحكومات الأخرى للتأكد من أنهم يتخذون خطوات جادة لتطبيق هذه القيود.

وقالت إميلي كيلكريس، مديرة برنامج الطاقة والاقتصاد والأمن في مركز الأمن الأميركي الجديد، إن مستوى تعاون الحلفاء في تطبيق ضوابط التصدير كان “غير مسبوق”، كما أن التنسيق الدولي سيكون في تصاعد.