حماس تحلُّ حكومتها في قطاع غزة وتدعو حكومة الحمد للقدوم من رام لممارسة أعمالها بالقطاع

أعلنت حركة حماس فجر الأحد 17 سبتبمر/أيلول 2017 أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة التي كان اسمها “اللجنة الإدارية”، ودَعَت حكومة رامي الحمدالله ومقرها رام الله للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة في بيان أنه “استجابةً للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة (..) تعلن حركة حماس: حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة”.

كما أكد البيان “استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة”.

وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سيصدر مرسوماً لإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي الخطوة التي اتخذتها حماس وتمهيداً لبدء حوار وطني”.

وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس، من بينها وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.

وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في آذار/مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية “مخالفة” لاتفاق “الشاطئ” في 2014 والذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.

لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة الفلسطينية حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.

وبحسب مصدر مطلع على حوارات القاهرة فإن “مصر ستصدر بياناً اليوم الأحد حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، وإعلان البدء بحوار وطني لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة فلسطينية-فلسطينية”.

وكان وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع إلى القاهرة أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين مساء السبت.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.