حملة ترامب الانتخابية تقاضي ولاية نيوجيرسي

قام المشرفون على حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، برفع دعوى قضائية على ولاية نيوجيرسي، بعد أن قرر حاكمها الديمقراطي اعتماد التصويت عبر البريد لكافة سكان الولاية، تمهيدا للانتخابات المقبلة، في نوفمبر المقبل.

وأتى إعلان حاكم نيوجيرسي، فيل مورفي، تزامنا مع تصعيد الرئيس الجمهوري المناداة بمنع التصويت عبر البريد، خوفا من وقوع تلاعب في الأصوات، والذي من المتوقع أن يشهد إقبالا بالأخص مع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقامت حملة ترامب برفع الدعوى القضائية، مساء الثلاثاء، في محكمة المقاطعة بالولاية، لإبطال القرار التنفيذي رقم “177”، وطالبت الدعوى الحصول على “أمر قضائي” لرفض القرار، الذي وصفته الحملة بأنها خطوة “غير قانونية” اتخذها الحاكم الديمقراطي.

كما تضمنت الدعوى تهمتين، الأولى: أن مورفي استخدم صلاحيات تعود إلى المشرعين في الولاية من أجل تغيير قانون الانتخاب الخاص بها، والثانية: أن التغييرات من شأنها “أن تخترق حق المواطنين القادرين على التصويت”.

وقد عبر ترامب مرارا بأن التصويت عبر البريد من شأنه أن يشكل هدفا أمام التلاعب بالأصوات.

وكان مورفي قد قال، الأسبوع الماضي، إن نيوجيرسي ستستخدم أسلوب التصويت ذاته الذي تم اعتماده في الاقتراع بالانتخابات التمهيدية، وبالتعلم من تلك التجربة لتحسين عملية التصويت القادمة.

وتضمن أمر الحاكم توفير مساحة أكبر للتصويت الشخصي لمن يود فعل ذلك، من خلال نقل صناديق الاقتراع الآمنة، كما سيتاح للناخبين التوجه إلى مراكز الاقتراع، في الثالث من نوفمبر، ولكن من خلال التصويت عبر الأوراق، وليس الأجهزة، لكي يتمكن عناصر الأمن من الإشراف على سير الأمور ومنع تكرار الأصوات.

وقد رفعت حملة ترامب، والحزب الجمهوري، هذا الشهر، دعوى قضائية على ولاية نيفادا، لإبطال قانون ينص على تزويد كل الناخبين بأوراق التصويت عبر البريد، قبل الانتخابات، ونصت الدعوى بأن ذلك من شأنه أن يسفر عن تلاعب “محتوم”. بأصواتهم.