في ظل ازدياد وتيرة قضايا الفساد بين المسؤولين في إيران ، سلط تقرير إخباري لموقع ”إيران واير“ المعارض، الضوء على تصاعد قضايا الفساد في إيران، في ظل دعوات عدم استثناء كبار المسؤولين المتورطين في هذه القضايا، وسط حديث عن تورط المرشد الإيراني، علي خامنئي، في العفو عن مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد كبرى.

وكانت مجلة ”حزب الله الإيراني“ المرتبطة بمكتب المرشد، علي خامنئي، نشرت في آخر عدد صادر عنها تقرير بعنوان: ”لا يوجد أي أحد مستثنى“، في إشارة إلى عدم استثناء أي من كبار المسؤولين، في حال ثبت تورطه في قضايا فساد.

وفي هذا الإطار، رأى تقرير ”إيران واير“ أن دعوة المرشد، علي خامنئي، أو المنابر الإعلامية التابعة له، لمكافحة الفساد، لا تُمثل اتجاهًا حقيقيًا للإصلاح، وإنما تأتي بمثابة شعار موسمي يظهر في مواسم الانتخابات، أو غيرها من المحافل التي يحتاج فيها النظام، الترويج لصالحه.

وأضاف التقرير، أن مسألة مكافحة الفساد للمرشد الإيراني، علي خامنئي، لا تقع ضمن أولوياته؛ إذْ يركز المرشد سواء في سياسات إدارته للبلاد أو تصريحاته ورسائله للداخل والخارج، بالحديث إما عن مواجهة الغرب، أو تعبئة القوى الداخلية.

ولفت التقرير، إلى أن آخر خطاب تحدث فيه خامنئي عن الفساد، كان في أيلول/ سبتمبر 2019، حيث ركز خامنئي على ضرورة مكافحة الفساد في إيران، لا سيما في السلطة القضائية، وسط حديث عن تورط عدد من كبار مسؤولي القضاء الإيراني في قضايا فساد كبرى.

وكان من بين كبار المسؤولين القضائيين المتورطين في قضايا فساد، هو ”أكبر طبري“ أحد كبار مدراء القضاء، والذي يخضع للمحاكمة هذه الأيام في القضية المعروفة إعلاميًا في إيران بـ ”قضية طبري“، والمتورط فيها عدد من كبار المسؤولين بالاختلاس والفساد الاقتصادي.

ويُذكر أن حادثة مقتل القاض الإيراني الهارب، غلام رضا منصوري في رومانيا، الجمعة الماضية، ذات صلة بقضية طبري في إيران، حيث كشف محامي القتيل، أن موكله لم ينتحر وأنه كان لديه الكثير ليقوله للمحكمة الإيرانية المختصة بقضية طبري.

وحول فساد السلطة القضائية في إيران، كشف التقرير نقلًا عن وثائق صادرة عن القضاء الإيراني، أن المرشد خامنئي قد تدخل شخصيًا في غلق ملفات فساد كبرى في القضاء، وذلك بعدما ”رصدت المحاكم المختلفة في إيران 9083 قضية فساد متورط فيها قضاة ومسؤولين كبار في السلطة القضائية“.

ورأى التقرير، أن هذا الرقم الكبير دليل واضح على الفساد المنظم داخل مؤسسة القضاء، والتي تخضع لإشراف مباشر مطلق من المرشد، علي خامنئي، معتبرًا أننا ”إذا نظرنا إلى مواقف خامنئي تجاه الفساد، فسوف ندرك أن الفساد ليس سوى تعبير اصطلاحي يستخدمه؛ إما لمعاقبة مسؤولين خرجوا على النظام، أو للعفو عن مسؤولين مقربين من النظام“.

وأعاد التقرير التذكير بما اعتبره تورط خامنئي في التدخل، للعفو عن مسؤولين متورطين في قضايا فساد كبرى، وأبرزها قضية مقرئ القرآن الشهير بمنزل المرشد المدعو، سعيد طوسي، والذي ثبت تورطه في قضايا اعتداء جنسي على أطفال، وأيضًا، قضية فساد القيادي بالحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، حينما كان عمدة العاصمة طهران، والذي يترأس حاليًا رئاسة البرلمان الجديد.

واختتم التقرير قائلًا: ”إن دور خامنئي والمؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد، مسؤولة بشكل مباشر في نشر الفساد في إيران، وخاصة تلك المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، والتي من الصعب حصر تورطها في عمليات الفساد الاقتصادي، التي ربما لا تشهدها دولة في العالم“.