"خطط مكشوفة للأفخاخ والقتل".. حكومة غزة تحذر من دعوات النزوح الإسرائيلية

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاثنين، تحذيرات من دعوة إسرائيل سكان مدينة غزة إلى النزوح من المدينة إلى جنوب القطاع، ووصفها بأنها “لاستدراجهم إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية”.

وقال المكتب في بيان نشرته وكالة الأناضول: “نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض الخرائط التضليلية التي تدعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النُّزوح من مدينة غزة إلى الجنوب على أنها مناطق آمنة، وهذه الدعوات هي دعوات كاذبة وتحمل خطورة بالغة على حياة المواطنين”.

ومنذ بدء معاركه البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظل الجيش الإسرائيلي يصدر توجيهات إخلاء إلى مناطق يزعم أنها آمنة بالقطاع، إلا أنه استهدفها مرارا وأوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الفارين من مناطق القصف.

وأضاف المكتب: “نحذر أبناء شعبنا الفلسطيني من دعوات الاحتلال بالنُّزوح من مدينة غزة إلى الجنوب لاستدراجهم إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية على غرار ما جرى بشكل متكرر من عشرات عمليات الإعدام الميداني للمواطنين الذين حاولوا سابقاً النزوح على شارعي الرشيد غرب مدينة غزة وعلى شارع صلاح الدين شرقي المدينة”.

وأوضح أن “تكرار هذه الأخطاء الفادحة وهذه المأساة تجعل المواطنين يدفعون ثمن ذلك دماءهم وأرواحهم وحياتهم، وإن مخططات الاحتلال الإسرائيلي مكشوفة ومفضوحة وظاهرة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وفجر الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء عملية برية في مدينة غزة بما فيها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ووجّه السكان والنازحين في مناطق الصبرة والرمال وتل الهوا والدرج بمدينة غزة، إلى مغادرتها فورا باتجاه مدينة دير البلح وسط القطاع.

ومثل هذه التوجيهات، تأتي عادة، كإجراء يسبق هجمات جوية ومدفعية وبرية قوية يشنها الجيش الإسرائيلي بداعي أن المنطقة ستشهد قتالا عنيفا.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.

واقرأ أيضا:

مكبلي الأيدي.. العثور على جثث 3 رجال من غزة بعد إطلاق إسرائيل سراحهم