"خطوة كبيرة للوراء".. قرار إبطال حق الإجهاض في أميركا يثير موجة انتقادات كبيرة

أثار قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة الواقع في 24 حزيران، إبطال قانون يضمن حق الإجهاض للمرأة، موجة انتقادات واسعة.

فقد انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، القرار، معتبرا أن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.

وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم “إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد”.

الى ذلك، علّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة الواقع في 24 حزيران، معتبرا القرار “خطوة كبيرة للوراء”.

وقال في مؤتمر صحفي في كيجالي حيث يحضر اجتماع دول منظمة الكومنولث: “إنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه، في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء”.

وأضاف: “أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير”.

بدوره، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الى أنه يشعر بخيبة أمل بالغة بسبب إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما أساسيا صدر في قضية (رو ضد وايد) وقنن الإجهاض.

وذكر في حديث لرويترز على هامش قمة للكومنولث تعقد في رواندا: “أشعر بخيبة أمل بالغة لأن حقوق النساء واجبة الحماية. وكنت أتوقع أن تحمي أميركا مثل تلك الحقوق”.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فرض قيود على هذا الإجراء لن يؤدي إلى منعه “بل سيجعله أكثر فتكا”.

وأشار المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين الى أن “الصحة الجنسية والإنجابية والحق فيهما أساس الحياة القائمة على الاختيار والتمكين والمساواة للنساء والفتيات في العالم.. فرض قيود على الإجهاض لا يمنع الناس من السعي للإجهاض، بل يجعله أكثر فتكا”.

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة أن “45 بالمئة من كل عمليات الإجهاض في العالم غير آمنة، مما يجعلها سببا رئيسيا لوفيات الأمهات”. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في بيان إن قرار المحكمة الأمريكية “انتكاسة كبيرة” و “ضربة قوية لحقوق المرأة والمساواة”.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن ما يقرب من نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم غير مقصودة وإن أكثر من 60 بالمئة منها قد تنتهي بالإجهاض.

واتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة خطوة جذرية، وأبطلت حكمًا تاريخيًا صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصرًا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليا.

وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونًا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون، وحُظر بموجبه الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.