تواصلت المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بين وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، إلى وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

وجاء هذا الاجتماع عقب آخر للجان القانونية، وهدف إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بإلزامية الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وصياغة ما تم التوافق عليه.

وقالت مصادر مطلعة على سير المباحثات، إن الاجتماع شهد خلافات حول بعض الجوانب القانونية.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد قال الثلاثاء، إن مفاوضات سد النهضة بين الوفود، حققت “تقدما كبيرا” في الجوانب الفنية، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود خلافات بشأن الجوانب القانونية.

وقال ياسر عباس في مؤتمر صحفي، إن الهدف من المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، هو “التوصل لاتفاق عادل ومرضي لكل الأطراف”.

كما شدد على أن السودان “شريك كامل ومباشر وليس وسيطا في المباحثات، وإنما هو طرف أصيل، خاصة وأنه البلد الأكثر تأثرا بالسد”.

وتابع قائلا: “السودان يعترف بحق الدول بالتنمية وفق قواعد القانون الدولي لمشروعات المياه، أهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون إلحاق الضرر بالآخرين”.

وأكد الوزير السوداني على أن المفاوضات حققت “تقدما كبيرة في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون”.

واسترسل قائلا: “الجانب الفني هو أكثر جانب تم الاتفاق بشأنه بنسبة أكبر من 95 بالمئة، بما في ذلك ملء السد خلال السنوات العادية، وخلال سنة جافة واحدة، أو إذا كان هناك 4 سنوات من الجفاف، وغيرها من الأمور. تم التوافق على معظم هذه المسائل ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة”.

وفي الوقت نفسه، أوضح عباس أن خلافات برزت بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية، قائلا: “الخلافات كانت خصوصا في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن مفاوضات سد النهضة الحالية هي اتفاق للملء الأول والتشغيل فقط”.