دعوة فلسطينية لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث توسع الاستيطان وحرب غزة

طلبت فلسطين اليوم الأحد، بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين، الأسبوع الجاري، لمناقشة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك وفق تصريحات المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، الأحد.

وقال العكلوك إن دولة فلسطين “تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على أن يُعقد الأسبوع الجاري، لبحث مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، والتوسع الاستعماري في الضفة”.

وأضاف أن طلب الاجتماع “يأتي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة (في غزة)”.

كما يأتي الطلب الفلسطيني وفق العكلوك، “في ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة إجراءات لمنع تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى التوسع الاستعماري، وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية”.

ولم تعقب جامعة الدول العربية على الطلب الفلسطيني حتى الساعة 11:50 (ت.غ).

والجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الوزراء المصغر الخاص بالشؤون السياسية والأمنية صادق الخميس على اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وبموازاة حربه على غزة، صعد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين، وإصابة واعتقال الآلاف منهم، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.