دعوى نقابية لمنع ترامب من إلغاء حق موظفين في التفاوض الجماعي مع إداراتهم

رفعت نقابة تُمثل 150 ألف موظف حكومي أمريكي دعوى قضائية، اليوم الاثنين، سعيا لمنع الرئيس دونالد ترامب من حرمان مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين من حق التفاوض الجماعي مع إداراتهم الحكومية من خلال نقاباتهم.

وقال الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة الأمريكية في الدعوى المرفوعة أمام محكمة واشنطن العاصمة الاتحادية إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الأسبوع الماضي، والذي أعفى بموجبه أكثر من 10 وكالات من التزامات التفاوض الجماعي، ينتهك حقوق الموظفين الاتحاديين ودستور الولايات المتحدة.

وفي اليوم نفسه الذي أصدر فيه ترامب هذا الأمر، رفعت ثماني وكالات اتحادية دعوى قضائية، ضد عشرات من النقابات المحلية التابعة لها، بهدف إبطال عقود النقابات القائمة التي تضم في عضويتها آلاف الموظفين.

سيؤدي إلغاء حق التفاوض الجماعي إلى تذليل عقبات تحول دون تغيير الوكالات لظروف العمل، ومنها تعديلات متعلقة بخفض الميزانية وفصل الموظفين أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم. وقال ترامب في الأمر التنفيذي إن هذا الإجراء ضروري لحماية الأمن القومي.

لكن اتحاد موظفي الخزانة قال في دعواه إن أمر ترامب الشامل لم يستند إلى أي مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وأضاف أن الأمر “استند إلى هدف سياسي يتمثل في تيسير إنهاء خدمات الموظفين الاتحاديين وإلى عداء سياسي لنقابات القطاع الاتحادي التي عارضت مبادرات إدارة ترامب”.

وتسعى الدعوى إلى استصدار حكم يوقف تنفيذ أمر ترامب التنفيذي ويمنع الوكالات الاتحادية من الامتثال له.