الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دمشق ترفض الوجود العسكري التركي ضمن “خفض التوتر”

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال جولة المباحثات السورية في أستانة حول مناطق تخفيف التوتر “لا تعطي الشرعية لوجود عسكري تركي على الأراضي السورية”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي بالوزارة أنه التزاماً من الحكومة السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في سوريا، وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته فقد شاركت سوريا باجتماعات أستانة للجولات الست الماضية بإيجابية وانفتاح.

وأضاف المصدر “وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات، وخصوصاً مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا وإيران “.

وتابع أن الحكومة السورية فوّضت كلاً من الجانب الروسي والإيراني لغتمام الاتفاق الأخير حول مناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد “على أساس انهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي الضامن للمجموعات المسلحة للتراجع عن مواقفه، في دعم ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال المسلحين إلى سوريا، الذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق”.

وأوضح “بالتالي فان هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر، لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي وجود تركي على الأراضي السورية، وبالنسبة للحكومة السورية فهو وجود غير شرعي”.

وأكدت سوريا أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق موقت، هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق – حماة – حلب القديم الذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها الى حلب والمناطق المجاورة لها”.

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت الجمعة أن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود منطقة خفض التوتر في إدلب، مشيرة إلى أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار وهي تركيا وروسيا وإيران سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.

ومن جانبه أعلن رئيس الوفد الروسي لمباحثات أستانة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتيف ان عمل مناطق خفض التوتر في سوريا سيستمر ستة شهور قابلة للتمديد.

 

المصدر وكالات