الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم الاحتجاجات..برلمان تركيا يقر قانونا "يحد من استقلالية" المحامين

أقر البرلمان التركي، السبت، قانون إعادة هيكلة نقابة المحامين المثير للجدل، لا سيما وانه يتيح الفرصة لإنشاء أكثر من نقابة للمحامين في البلاد .

فبعد أن ألغت محكمة تركية القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل “آيا صوفيا”، الكاتدرائية السابقة، إلى متحف في مدينة اسطنبول.

تبنى البرلمان التركي، في وقت متأخر الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.

ووفقا لفرانس برس، فقد صوت على مشروع القانون المثير للجدل حزب العدالة والتنمية وحليفه القومي حزب الحركة القومية.

وينص القانون على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل اسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو.

وبينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح “بإحلال الديموقراطية” في جمعيات المحامين القوية، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقادهم لحكومة أردوغان.

استبداد.. ووصاية

وأدلى رؤساء نقابات المحامين في عدة ولايات كأنقرة وأنطاليا وإزمير ببيانات صحافية ترفض مشروع القانون، وتتهم الحزب الحاكم بمحاولة السيطرة على نقابات المحامين وفرض وصاية عليها. وقال رئيس نقابة المحامين في أماسيا أحمد مليك درينديري في وقت سابق إن “القانون المقترح لنقابات المحامين أعده أشخاص ليسوا على دراية بالقانون”.

كما أكدت غالبية نقابات المحامين وأحزاب المعارضةرفضها سابقا للمشروع باعتباره “يفرض وصاية على نقابات المحامين في البلاد، ويفتح الباب للمحامين الموالين للحكومة تأسيس نقابات خاصة بهم تلقى دعماً حكومياً”، بحسب تعبيرها.

وكان البرلمان التركي بدأ صباح الخميس، بالنقاشات الأخيرة لقانون تعدد النقابات بعد موافقة لجنة العدل البرلمانية الاثنين الماضي على القانون وأحالته إلى النواب للتصويت عليه.

ومع بدء النقاشات، شهد البرلمان حالة من التوتر الشديد بسبب استخدام النائب المستقل أحمد شيك كلمة “استبداد” في تعليقه على مشروع القانون، ما أثار حفيظة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بولنت توران وعدد من نواب الحزب.