رغم موافقة حماس على الهدنة.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف على رفح

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، شن “هجوم مباغت” على ما قال إنها “أهداف لحركة حماس” شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان حماس قبولها بمقترح لتبادل الأسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار، وادعاء حكومة بنيامين نتنياهو بأن المقترح “لا يلبي” متطلباتها، واتخاد مجلس الحرب بالحكومة قرارا بالاستمرار بالعملية العسكرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من تداعيتها الإنسانية.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة “إكس”، أن قواته “تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح”.

وأضاف أنه سيقدم “مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق”.

وكثيرا ما ادعت إسرائيل مهاجمة أهداف لحماس في غزة خلال حربها المتواصلة على القطاع منذ 7 شهور، لكن تبين أن غالبية ضحايا الهجمات من المدنيين.

من جانبها، تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سماع صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت وأخرى محاذية لقطاع غزة، مساء الإثنين، بالتزامن مع عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.

فيما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بدوي صفارات الإنذار في سديروت وبمستوطنات إيفيف ونير عام ومفالسيم وغيفيم وكلية سابير.

وفي هذا الصدد، أفاد مراسل الأناضول في قطاع غزة بإطلاق رشقة صاروخية من شمال القطاع باتجاه مناطق جنوب إسرائيل.

بينما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي، في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام، “قصف سديروت و(مستوطنة) نير عام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية”.

وأضافت أن القصف يأتي “ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

فيما ادعى مكتب نتنياهو أن المقترح الذي وافقت عليه حماس “بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات” تل أبيب، مضيفا أن إسرائيل “سترسل، رغم ذلك، وفدا للقاهرة لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة” بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، دون أن يوضح هذه الشروط.

وأشار المكتب إلى أن مجلس الحرب قرر بـ”الإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح”؛ بدعوى “ممارسة الضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) وتحقيق أهداف الحرب الأخرى”.

وتأتي هذا التطورات بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها “محدودة النطاق”، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ”إخلاء” شرق المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع.

فيما تصاعدت التحذيرات، خلال الساعات الأخيرة، على مستوى الدول والمنظمات الدولية من مخاطر تلك العملية العسكرية.

إذ أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن “قلقها العميق” إزاء “تهجير سكان غزة قسرا” من رفح حيث لا يوجد “مكان آمن” للجوء إليه، بينما حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن الهجوم البري المحتمل على رفح “سيجعل من العسير إيقاف انتشار المجاعة في المنطقة”، وسيعني “مزيدا من المعاناة والوفيات”.

كما حذرت فرنسا من أن أي “تهجير قسري” من رفح سيكون بمثابة “جريمة حرب”، وأعربت برلين عن قلقها من “مأساة إنسانية” محتملة جراء العملية الإسرائيلية.

وفلسطينيا، أعلنت الرئاسة الاثنين، أنها تُجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية، وخاصة الأمريكية، لوقف اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.