يسجل الوضع الاقتصادي في إيران تراجع مستمر وغير مسبوق في ظل العقوبات الأميركية المتصاعدة وتفشي وباء كورونا في معظم المحافظات والمدن الإيرانية و انخفاض أسعار النفط .

وأقر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد بأن الحظر الأميركي المفروض على بلاده خاصة في مجال صادرات النفط سبب صعوبات في تداول العملة الصعبة وعرقلة وصولها إلى البلاد.

وقال في تصريحات خلال جلسة للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة نشرتها وكالة أنباء إرنا، إن الظروف التي خلقها انتشار فيروس كورونا وإغلاق بعض المنافذ الحدودية حال دون دخول الواردات إلى البلاد.

إلى ذلك، استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببها الحظر” الأميركي وتفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة.

ودعا جميع المسؤولين إلى إدارة حركة العرض والطلب بشكل جيد والسيطرة على الأسعار في إيران وبذل جهود مضاعفة وتشديد الرقابة من أجل ايجاد التوازن والاستقرار في السوق وعدم السماح بتذبذب الأسعار بالشكل الذي يخلق المشاكل للمواطنين.

تراجع الوضع الاقتصادي

وسجل الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في السوق غير الرسمية بعد يوم من تعرض طهران للتوبيخ من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما زاد من الضغوط الناجمة عن العقوبات الأميركية وتفشي فيروس كورونا.

وبلغ السعر المعروض للدولار 193 ألفا و300 ريال مقابل 188 ألفا و200 ريال يوم الجمعة، وفقا لموقع بونباست.كوم الذي يتابع السوق غير الرسمية. وذكرت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية أن سعر الدولار بلغ 190 ألفا و800 ريال.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق النووي في مايو 2018 وأعاد فرض العقوبات التي تعصف باقتصاد إيران.

كما فقد الريال نحو 70 بالمئة من قيمته على مدى عدة أشهر حتى وصل إلى 190 ألفا مقابل الدولار في سبتمبر أيلول 2018 وسط طلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين خشوا أن تتقلص صادرات إيران النفطية وأن يتأثر اقتصادها بشدة بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.