يحاول النظام الإيراني إلقاء أسباب تدهور الأوضاع الإقتصادية في البلاد على شماعة العقوبات ، والتستر على الفساد الذي يضرب رأس الهرم في إيران خاصة وأن معظم المؤسسات الاقتصادية تتبع للمرشد .

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن إيران التي تعاني من عقوبات خانقة، غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي في البلاد رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة “كوفيد-19” بثتها قنوات التلفزة المحلية، إن على إيران مواصلة “الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية” للحؤول دون تفشي الفيروس.

تظاهر ضد الجوع

وتابع “الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الجوع، والضائقة، والضغط”.

وتعاني طهران منذ أواخر شباط/فبراير الماضي، تاريخ تسجيل أول وفاة بـ”كوفيد-19″، لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.

وبلغت حصيلة الوفيات المعلنة 12,635 حالة، مع عدد إصابات يتجاوز 255 ألفا.

وأعلنت إيران السبت وفاة 188 شخصاً، بسبب “كوفيد-19″، وإصابة 2,397 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة.

وعمدت السلطات الإيرانية في آذار/مارس إلى إقفال المدارس وإلغاء النشاطات العامة ومنع التنقل بين المحافظات الـ31 لاحتواء تفشي الفيروس.

انكماش الاقتصاد

لكنها قامت منذ نيسان/أبريل بتخفيف تلك القيود، بهدف إعادة فتح الاقتصاد الذي يعاني من آثار العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في العام 2018، بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والدول الست الكبرى في 2015.

ومع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات والوفيات في الأسابيع الماضية، اتخذت السلطات الإيرانية قرارا بجعل وضع الكمامة الطبية إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة، وسمحت للمحافظات الأكثر تضررا بفرض إجراءات وقيود للحؤول دون تفشي الفيروس.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة ستة بالمئة هذا العام.

وحذر روحاني في كلمته السبت من أنه “من غير الممكن إبقاء المؤسسات والنشاطات الاقتصادية متوقفة على المدى الطويل”، مشددا على أن “الناس لن يقبلوا بذلك”.

“تمرد بسبب الفقر”

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، حذر الأربعاء من احتمال حصول “تمرد بسبب الفقر” في البلاد، محمّلا العقوبات الأميركية مسؤولية “الخزائن (المالية) الفارغة” للحكومة. وشدد في تصريحات عبر القناة التلفزيونية الرسمية، على أن قرار إعادة السماح بالنشاطات الاقتصادية لم يكن بسبب عدم إدراك السلطات لمخاطر الفيروس، بل لأن الاقتصاد الإيراني “لم يعد قادرا على التحمل”.

وطالت العقوبات الأميركية صادرات النفط الإيراني بشكل رئيسي، إضافة إلى عدد من المجالات الاقتصادية الأخرى، ما دفع طهران للتعويل على الصادرات غير النفطية، والتي شهدت تراجعا في الأشهر الماضية بسبب قيود “كوفيد-19” وإغلاق الحدود.

وأدى ذلك إلى تسريع تدهور قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار، ما يهدد بمفاقمة نسبة التضخم المرتفعة أصلا.