روسيا تحجب صحيفة "موسكو تايمز" بسبب تقرير عن غزو أوكرانيا

أفادت صحيفة “موسكو تايمز” بأن هيئة مراقبة الاتصالات الروسية قررت حظر خدمتها باللغة الروسية بعد أن نشرت تقريرا عن غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن “روسكومنادزور” وهي هيئة مراقبة الاتصالات الروسية، أمرت بحظر خدمتها باللغة الروسية بسبب خبر عن تمرد عناصر من شرطة مكافحة الشغب ورفض القتال في أوكرانيا والعودة إلى روسيا.

وتعد هذه الخطوة، الأحدث في سلسلة المضايقات التي طالت العديد من المؤسسات الإعلامية الروسية المستقلة، التي تبنت خطا يتعارض مع الرواية الرسمية حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

والجمعة ، قضت محكمة روسية بسجن صحافي احتياطيا لنشره خبرا يتعلق برفض 11 من أفراد شرطة مكافحة الشغب الانضمام إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق التي تنظر في القضايا الكبرى إن رئيس تحرير موقع إخباري في منطقة خاكاسيا في سيبيريا وضِع قيد السجن الاحتياطي لنشره “معلومات كاذبة بشكل متعمد”.

وفي أوائل إبريل الجاري، نقل ميخائيل أفاناسييف عن مصادر أن 11 من أفراد شرطة مكافحة الشغب الروسية واجهوا ضغوطا من السلطات بعد رفضهم الذهاب إلى أوكرانيا.

وتم تداول تقرير أفاناسييف بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن “موسكو تايمز” نقلت الخبر عنه، وهو ما كلّفها الحظر.

ويواجه الصحافي في حال إدانته عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، على حد قول المحققين.

وأضافت اللجنة أن المحققين دهموا شقة الصحافي في وقت سابق هذا الأسبوع وصادروا منها 15 ألف دولار وأكثر من 1,200 يورو نقدا.

ولم يكشف فرع لجنة التحقيق في خاكاسيا اسم الصحافي. غير أنه اتضح أن الأمر يتعلق بميخائيل أفاناسييف رئيس تحرير موقع “نوفيي فوكوس” الإخباري.

وفي وقت سابق قال أفاناسييف البالغ 45 عاما والمعروف بتغطيته قضايا حساسة في خاكاسيا إنه لا يخطط لمغادرة روسيا.

وصرح لوكالة فرانس برس أوائل إبريل “لن أهرب من البلاد، أنا عنيد وأريد أن أواجه”.

ويبدو أن موسكو لا تريد أن يتأثر الرأي العام المحلي بأي رؤية تتعلق بالحرب غير التي يسوق لها الكرملين،

ويشن النظام في موسكو حملة قمع على حرية التعبير والصحافة والمعارضة قبل وقت طويل من شن غزو أوكرانيا، لكن هذا التضييق زاد بشكل لافت منذ بدء الحرب على كييف في 24 فبراير الماضي.

وأجبر الكرملين العديد من المؤسسات الإعلامية المستقلة على تعليق عملياتها، بينما أوقف عمل المؤسسات الإعلامية العالمية “مؤقتا” بما في ذلك بلومبيرغ وشبكة أخبار “بي بي سي”.

كما تم تقييد العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وهناك ما لا يقل عن 40 موقعًا محليًا وأجنبيًا تم حجبه من قبل هيئة الرقابة ذاتها منذ بدء الغزو.

وفرضت السلطات الروسية أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما على من يثبت نشره معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.

وحضت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الروسية على وقف “هذه المطاردات”.

وقالت المنظمة في بيان “بعد الإجهاز على الصحافة الوطنية المستقلة، تستهدف السلطات الروسية الآن وسائل الإعلام المحلية الناقدة عن طريق قوانين جديدة تفرض رقابة على الأنباء المتعلقة بالحرب”.

وهذا الأسبوع سُجن سيرغي ميخائيلوف رئيس تحرير صحيفة “ليستوك” المعارضة في منطقة ألتاي بسيبيريا، وهو يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن لنشره “معلومات كاذبة” عن القوات الروسية في أوكرانيا.

ولا يزال الوصول إلى خدمة اللغة الإنكليزية في موسكو تايمز متاحًا.