رويترز: الاتهامات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا تزال قيد النظر رغم أنباء عن تبرئته

أظهرت مذكرة داخلية جرى توزيعها على العاملين بالمحكمة الجنائية الدولة اليوم الأحد أن اتهامات سوء السلوك الجنسي المحيطة بالمدعي العام للمحكمة لا تزال قيد النظر من قبل الجهاز التنفيذي للمحكمة، وذلك بعد تقرير إعلامي تحدث عن تبرئته.

وتنحى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي يحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مؤقتا عن منصبه بانتظار التحقيق في اتهامات بإقامة علاقة جنسية غير رضائية مع محامية في مكتبه. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وقال محامو خان، في رد صدر بعد نشر رويترز تقريرها اليوم، إن من المتوقع أن يجتمع الجهاز التنفيذي للمحكمة، المعروف باسم مكتب جمعية الدول الأطراف، غدا الاثنين للنظر في مشورة واستنتاجات لجنة خارجية من القضاة، لم يُعلن عنها على الملأ.

وكتب محامو خان في رسالة عبر البريد الإلكتروني “أعد القضاة تحليلا مطولا ومسببا، وخلصوا بالإجماع إلى أن الوقائع المثبتة لا ترقى إلى سوء سلوك أو إخلال بالواجب. وما يتبقى الآن هو أن يؤكد السياسيون في المكتب تقييم اللجنة”.

ولم ترد المحكمة ومكتب المدعي العام ومكتب جمعية الدول الأطراف على رسائل البريد الإلكتروني التي طلبت التعليق، والتي أرسلت اليوم خارج ساعات العمل العادية.

وذكر تقرير إخباري نشرته صحيفة (ميدل إيست آي) أمس السبت أن خان جرت تبرئته من هذه الاتهامات.

وبعد تحقيق استمر عاما كاملا، قدم مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تقريره السري لتقصي الحقائق في ديسمبر كانون الاول إلى مكتب جمعية الدول الأطراف.

لكن في مذكرة موجهة إلى موظفي المحكمة، اطلعت عليها رويترز، قالت رئيسة مكتب جمعية الدول الأطراف بايفي كاوكورانتا “الإجراءات التأديبية أمام المكتب مستمرة ولا تزال سرية. لم يتم اتخاذ أي قرارات، ولا ينبغي إعطاء أي وزن للتكهنات الإعلامية الصادرة في الآونة الأخيرة”.

وتزامنت التحقيقات في سوء السلوك الجنسي بحق خان مع فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه وعلى ممثلي ادعاء وقضاة آخرين في المحكمة لدورهم في التحقيق في اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، والتي استدعت توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والمحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير في العالم للجرائم الدولية، وتضم 125 دولة عضو. ودخلت في أزمة وجودية بسبب العقوبات وغياب المدعي العام الذي يعد أهم مسؤوليها.

ولا تضم المحكمة في عضويتها الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة، التي عارضت إصدار خان مذكرات اعتقال بحق قادة حاليين منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونتنياهو.