رويترز: تحالف أوبك+ سيتفق على زيادة متواضعة أخرى في إنتاج النفط

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المنتظر أن يتفق تحالف أوبك+ اليوم الأحد على زيادة طفيفة أخرى في أهداف إنتاج النفط لشهر ديسمبر كانون الأول، وذلك في ظل سعي المجموعة لتخفيف وتيرة جهودها الرامية لاستعادة حصتها في السوق بعد توقعات بتخمة المعروض.

ورفع تحالف أوبك+ أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل 2.5 بالمئة تقريبا من الإمدادات العالمية، منذ أبريل نيسان لكنه أبطأ الوتيرة في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني إلى 137 ألف برميل يوميا نزولا من زيادات أكبر وسط توقعات بفائض وشيك في المعروض.

وتضيف العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا، العضو في تحالف أوبك+، مزيدا من التحديات في المناقشات إذ من المحتمل أن تواجه موسكو صعوبة في زيادة إنتاجها بشكل أكبر بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا تدابير جديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين.

وذكرت المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن ثمانية أعضاء في أوبك+، وهم السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وعمان وقازاخستان والجزائر، من المقرر أن يتفقوا اليوم الأحد على زيادة أخرى في أهداف إنتاج ديسمبر كانون الأول بنحو 137 ألف برميل يوميا.

وأوضح مصدر رابع أن احتمالية عدم زيادة الإنتاج واردة أيضا.

ونزلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 60 دولارا للبرميل تقريبا في 20 أكتوبر تشرين الأول وسط مخاوف من تراكم المعروض، لكنها تعافت منذ ذلك الحين إلى نحو 65 دولارا بسبب فرض عقوبات على روسيا والتفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها.

وقال محللون من بينهم خبراء من آر.بي.سي وريستاد وكومرتس بنك وإس.إي.بي إنهم يتوقعون أن يرفع تحالف أوبك+ أهداف الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وذكرت المصادر أن من المقرر عقد اجتماع اليوم الأحد في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج لعدة سنوات حتى أبريل نيسان الماضي.

وبلغت التخفيضات ذروتها في مارس آذار إذ وصلت إلى 5.85 مليون برميل يوميا إجمالا.

وتألف تقليص الإنتاج من ثلاث شرائح وهي تخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، و1.65 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء في أوبك+، ومليونا برميل يوميا إضافية من المجموعة بأكملها.

وبدأ التحالف في تقليص التخفيضات الطوعية، بينما من المقرر أن تبقى شريحة التخفيضات من المجموعة بأكملها سارية حتى نهاية عام 2026.