
رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانتشيث"
ندد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، اليوم الثلاثاء بموافقة البرلمان الإسرائيلي أمس على قانون يسمح للمحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، معتبراً ذلك “خطوة أخرى نحو الفصل العنصري”.
وكتب سانتشيث على إكس أن القانون يطبق عقوبات غير متكافئة، حيث لا يشمل الإسرائيليين الذين يرتكبون نفس الجرائم، محذراً من أن “العالم لا يمكن أن يلتزم الصمت”.
ويزيد هذا القانون من التوتر الدبلوماسي بين إسبانيا وإسرائيل، بعد انتقاد مدريد للحكومة الإسرائيلية خلال حرب غزة في 2023 ومعارضة الهجمات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، ما دفع إسبانيا لسحب سفيرها لدى إسرائيل بشكل دائم في 11 مارس.
ويشير منتقدو القانون إلى أنه قد يُطبّق بشكل أساسي على أفراد الأقلية العربية في إسرائيل، التي تمثل نحو 20٪ من السكان، بينما لا يشمل الإسرائيليين اليهود. ووصفت المفوضية الأوروبية القانون بأنه “مثير للقلق البالغ” ويعد خطوة واضحة إلى الوراء عن الالتزام بالمبادئ الديمقراطية.
ويُذكر أن إسرائيل ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل عام 1954، وكان أدولف آيخمان، مهندس الهولوكوست، الشخص الوحيد الذي أُعدم بعد محاكمة مدنية في 1962.